وکلایی که محکوم شدند
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 08 آبان 1402 15:30
روزنامه هم میهن نوشت: 25 مهرماه بود که خبر محکومیت محمدصالح نیکبخت، وکیل مهسا امینی به یک‌سال حبس از سوی دادگاه بدوی منتشر شد. به گفته علی رضایی، وکیل او ۱۰ مهر ۱۴۰۲ جلسه نهایی رسیدگی به پرونده این وکیل دادگستری در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی عموزاد و با عنوان اتهامی «فعالیت تبلیغی علیه نظام» برگزار شد. ۱۶ مهرماه حکم صادر و ۲۴ مهرماه به وکیل وی ارائه شد.
در همین روزها بود که محسن برهانی، دیگر حقوقدان وکیل دادگستری نیز در حساب توئیترش از برگزاری جلسه دادگاهش در تاریخ 22 مهر با عناوین اتهامی سه‌گانه تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و رفتار خلاف شئون روحانیت از طریق توهین به قضات و شهدا خبر داد. او همچنین در یکی از توئیت‌هایش حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان اطلاعات سپاه، حفاظت اطلاعات فراجا و یکی از اعضای شورای نگهبان را به‌عنوان شکات در این پرونده اعلام کرده بود. جلسه رسیدگی به اتهامات محمدرضا فقیهی، وکیل دادگستری نیز 18 مهرماه تعیین شده بود. اما او به دلیل رفتار مغایر با قانون قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده‌اش در جلسه حاضر نشد.
قاضی اجازه ورود یکی از وکلای او به دادگاه را نداده بود. ناصر سرگران، حقوقدان و وکیل دادگستری نیز روز چهارشنبه نوزدهم مهر ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان سقز بازداشت شد. او از قربانیان انفجار مین‌های به‌جا مانده از جنگ ایران و عراق، مدرس دانشگاه و فعال حقوق افراد دارای معلولیت است. برخی منابع خبری در تاریخ 29 مهرماه از آزادی او خبر دادند. از دلایل، اتهامات انتسابی و میزان بازداشت او خبری در دست نیست.
این برخوردها که به نظر می‌رسد در هفته‌های اخیر شدت و سرعت بیشتری به خود گرفته است را شاید بتوان مصداقی از فشار بر جامعه حقوقی کشور توصیف کرد. اگر این فشارها و برخوردها را در کنار تصویب و وضع مقرره‌ها و قوانینی قرار دهیم که هر روز بیشتر استقلال وکلا را به محاق برده و تحدید می‌کنند، نگرانی نسبت به اینکه حوزه وکالت در کشورمان در مسیری با آینده مبهم قرار دارد و آسیبها در این زمینه جامعه را تهدید می‌کند؛ افزایش پیدا می‌کند. حقیقت آن است که وکلا دیده‌بان قدرتمند اجرای عدالت در کشور هستند. این گروه با نقد و تحلیل مبتنی بر قانون خود درباره قوانین جاری یا در شرف وضع، آراء صادرشده از محاکم و برخوردهای قضایی و انتظامی با شهروندان، همزمان از تضییع حقوق شهروندان ممانعت و آنها را از حقوق خود مطلع می‌کنند. از طرف دیگر این گروه قادر هستند حدود و ثغور اختیارات و تکالیف حاکمیت را براساس قوانین کشور به آگاهی مردم برسانند تا از این رهگذر از استبداد رای احتمالی ساختار حاکمه جلوگیری شود. به همین دلیل فشار و تهدید این صنف می‌تواند ضربه مهلکی بر پیکره حقوق و آزادی‌های شهروندان وارد کند.
نگاه حقوقدان / 1
صالح نیکبخت حقوقدان و وکیل دادگستری:
برخی آتش‌بیاران معرکه علیه وکلا شدهاند
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری که وکالت خانواده مهسا امینی را نیز برعهده دارد، به‌تازگی در حکم بدوی دادگاه انقلاب تهران به تحمل یک‌سال حبس محکوم شده است. او درباره وضعیت برخورد با وکلا گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داده است که در ادامه میآید.
این روزها شاهد برخوردهای قضایی با وکلای سیاسی و حقوق بشری مانند شما هستیم. آیا به نظر شما این نوع برخوردها حاوی پیامی خاص برای جامعه حقوقی کشور است؟ این برخوردها چه تاثیری بر استقلال نهاد وکالت دارد؟
ای‌کاش تعداد بیشتری از وکلا را بازداشت می‌کردند اما به معنای واقعی پایبند به استقلال کانون وکلای دادگستری و نهاد وکالت بودند. یکی از معیارهای جهانی برای توسعه یک کشور به لحاظ آزادی‌های مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استقلال قوه قضائیه و در کنار آن استقلال وکلاست. این درحالیست که متاسفانه در کشور ما آنطور که باید به لایحه استقلال کانون وکلا احترام گذاشته نمی‌شود. این استقلال ثمره مبارزات بیش از حدود 50 سال وکلای دادگستری از زمان انقلاب مشروطیت تا سال 1332 است. در زمان شادروان محمد مصدق این لایحه تدوین شد و به دلیل مطابقت این لایحه با قانون اساسی مشروطیت سرنگونی دولت مصدق و کودتا نیز نتوانست در این لایحه تغییری ایجاد کند. در طول چند سال گذشته و بهویژه در دوره‌های خاص سعی میشود تا حد امکان لایحه استقلال کانون وکلا را تغییر دهند و ضمن تغییر در آئین‌نامه آن تعلیق‌ها و قوانین اصلاحی زیادی را به آن اضافه کنند. اگر این تغییرات در چهارچوب قوانین باشد وکلا به آن پایبند خواهند بود. امیدوارم وضعیتی که در حال حاضر وجود دارد تنها ناشی از اتهامات فردی واردشده به من و سایرین باشد اما به کلیت استقلال وکلا و نیز نهاد وکالت احترام گذاشته شود و درباره آن تغییری ایجاد نشود. متاسفانه در دستگیری وکلا بوی محدودیت جامعه به مشام می‌رسد.
به نظر شما می‌توانیم به خطر افتادن استقلال وکلا را زمینه‌ساز افزایش فشارها بر فرد فردِ وکلا و بهویژه وکلای حقوق بشری و سیاسی بدانیم؟
واقعیت این است که جمعی در کنار گود نشسته‌اند و در مواردی تبدیل به آتش‌بیاران معرکه علیه وکلا شدهاند. عمل در چهارچوب قوانین از فشار واردشده نسبت به وکلا می‌کاهد. بدون تردید فشار بر وکلا و دستگیری افراد مختلف مانند آنچه که درباره دکتر برهانی یا سایر وکلا انجام دادند، نمی‌تواند نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد. محسن برهانی و امثال او تنها قوانین و مقررات را بیان کردهاند و اقدام دیگری انجام نداده‌اند اما اینکه برخی از مسئولان تحمل این رفتارهای قانونی را نیز ندارند باعث ایجاد این تصور میشود که وکلا از نظر شغلی با زنگ هشدار مواجه شدهاند و ممکن است در این خصوص با مشکل مواجه شوند. البته صحبت من بیشتر ناظر بر وکلای حقوق‌بشری است وگرنه در دادگستری نسب به وکلایی که وارد این وادی نشده‌اند اقدام نگران‌کننده‌ای انجام نمی‌شود. تا جایی که مشاهده می‌کنم وکلای جوانی که به‌تازگی وارد این عرصه شدهاند احساس خطر می‌کنند.
اخیراً برای شما حکم یک‌سال حبس در دادگاه بدوی صادر شده است. درباره پرونده خودتان و علت تشکیل پرونده و محاکمه خود توضیح می‌دهید؟ همچنین اگر خودتان وکیل پرونده خودتان بودید چه خلأهایی را در روند رسیدگی به این پرونده احصا می‌کردید؟
از زمانی که این پرونده تشکیل شده است سعی کرده‌ام تا حد امکان خودم کمتر درباره آن صحبت کنم. اگرچه متهم به فعالیت تبلیغی علیه امنیت نظام شده‌ام اما در عمل تشکیل این پرونده تبدیل به نوعی فعالیت تبلیغی علیه نظام شده است. زیرا ماجرای این پرونده در ایران و خارج از کشور به‌شدت مطرح شده است. علت این مسئله آن است که من از آغاز دولت اصلاحات و حتی پیش از آن، وکالت برخی افراد را برعهده می‌گرفتم اما همواره تلاش می‌کردم که تبدیل به بلندگویی برای سایرین نشوم. اما طرف دیگر ظاهراً اینگونه به مسئله نگاه نمی‌کند. به این معنا که از حدود 9 مورد مصاحبه‌ای که انجام داده‌ام، دو مورد مربوط به ماجرای مهسا امینی است. دو مورد هم مربوط به حمله ترکیه به شمال سوریه و حاکمیت ملی کشور سوریه بوده است. 5مورد باقیمانده نیز درباره کولبری، برخی رفتارها با زندانیان و اظهارنظر درباره این موضوع بوده است که برای دادن گواهینامه موتورسواری به زنان منع شرعی و قانونی وجود ندارد. البته ابتدا به ساکن من این موضوع را مطرح نکردم بلکه در رای یکی از شعبات دیوان عدالت اداری را در این زمینه مورد تایید قرار دادم. معاون وقت فرهنگی قوه قضائیه در این‌باره تاکید کرده بود که این موضوع کراهت دارد اما من گفته بودم برای اینکه این مسئله را از مکروهات بدانیم نیاز به مستند شرعی وجود دارد. برخی از این مصاحبه‌ها مربوط به اوائل سال 1398 بوده است. از آن زمان تا اسفندماه سال گذشته درباره هیچ‌یک از این موضوعات با من برخوردی نشد تا اینکه ماجرای وکالت من از والدین خانم مهسا امینی پیش آمد و چون من به نظر کارشناسی اعتراض کردم، برخی از رسانه‌هایی که همیشه به دنبال جریان‌سازی علیه وکلا هستند، این مسئله را بزرگ کردند. این درحالیست که اعتراض کردن به نظر کارشناس اعم از اینکه نظر او درباره قتل باشد یا مسائل مالی یا موارد مرتبط با دارو و درمان و... حق افرادی است که به دادگستری مراجعه می‌کنند و نباید به دلیل اعتراض به نظر کارشناس فردی مورد بازخواست قرار گیرد. متاسفانه به این دلیل که دو مورد از مصاحبه‌های من مربوط به ماجرای مهسا امینی و در گفت‌وگو با یک رسانه ایرانی و یک رسانه خارجی بوده است این مصاحبه‌ها را برای من نوعی اتهام عنوان کردهاند.
با توجه به سختگیری‌هایی که نسبت به وکلای حقوق بشری وجود دارد شما چه آینده‌ای را در انتظار شهروندانی می‌بینید که به خدمات این گروه از وکلا نیاز پیدا می‌کنند؟
ما خودمان را وابسته به قوه قضائیه می‌دانیم و هر نوع سیگنال خوب و بد نسبت به این نهاد بر زندگی حرفه‌ای همه وکلا تاثیرگذار است. من به مسئولان این قوه این موضوع را مطرح می‌کنم که وقتی در سال‌های بعد از 1376 و آغاز دوران اصلاحات مسائل مرتبط با حقوق بشر، حقوق روزنامه‌‌نگاران و فعالان مدنی و سیاسی مطرح شد تعداد وکلایی که اینگونه پرونده‌ها را می‌پذیرفتند تنها 5 یا 6 نفر بود که برخی از آنها امروز فوت یا کناره‌گیری کردهاند. برخی دیگر در زندان هستند. تعدادی هم مانند من همچنان در حال فعالیت هستند. اما از آن زمان تا حالا و با وجود همه برخوردها و فشارها تعداد وکلای حقوق بشری و سیاسی و میزان مراجعه به آنها ده‌ها برابر شده است. اگرچه افرادی خاص سازماندهی شدند تا مردم تنها به آنها مراجعه کنند اما این اقدامات نیز نتوانسته است تاثیرگذار باشد بنابراین بهتر است همه برخوردها در چهارچوب قوانین موجود باشد.
نگاه حقوقدان / 2
سیدمحمدرضا فقیهی عضو کارگروه حقوق بشر اسکودا تشریح کرد:
اتهامات اخیر وکلا
سیدمحمدرضا فقیهی، حقوقدان و عضو کارگروه حقوق بشر اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) است که به دلیل حضور در تجمع مسالمت‌آمیز و منطبق با قانون وکلا در مقابل کانون وکلای دادگستری مرکز در اعتراضات سال گذشته پرونده‌ای مفتوح در دادگاه دارد. او گفت‌وگویی درباره وضعیت پرونده خودش و سایر وکلا با شرایط مشابه با هم‌میهن داشته است که در ادامه میآید.
با توجه به اینکه تعدادی از وکلا در هفته‌های اخیر با بازداشت، محاکمه و صدور احکام سنگین مواجه شدهاند، به نظر می‌رسد که جامعه وکلا تحت فشار قرار دارند. به نظر شما علت این برخوردها چیست؟
در ادوار مختلف تاریخی پرونده‌هایی علیه وکلا تشکیل شده است و به تبعِ جنبش‌های اجتماعی مانند حوادث سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ که منجر به بازداشت شهروندان می‌شد، بازداشت وکلای دادگستری را نیز شاهد بودیم. البته تعقیب وکلای دادگستری موضوعی عجیب نیست زیرا وکلا جدا از سایر شهروندان نیستند. اما در ماجرای اعتراضات سال گذشته پرونده‌هایی برای وکلا تشکیل شد که به دلیل شمول عفو رهبری نسبت به تعداد زیادی از متهمان از جمله وکلای دادگستری عمده پرونده‌های مذکور بسته شد. اما شاهد هستیم که همچنان تعدادی از پرونده‌ها مفتوح هستند و امروز به مرحله رسیدگی و محاکمه رسیده‌اند.
وکلای دادگستری به موازین حقوقی آشنایی دارند و این دانش را دارند که چه بگویند. با توجه به آگاهی‌های وکلا، این گروه بیشتر در مظان چه نوع اتهاماتی قرار می‌گیرند؟
عناوین اتهامی در پرونده‌های متشکله بسته به نوع فعالیت‌های وکلا، متفاوت است. عمده وکلا به دلیل فعالیت در فضای مجازی و پست‌های اینستاگرامی یا توئیت‌هایی که منتشر کردهاند، در مظان اتهاماتی مانند فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی قرار گرفته‌اند. اما مواردی هم بوده است که برخی وکلا در مظان اتهاماتی مانند اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور، عضویت در گروه به قصد برهم زدن امنیت کشور و حتی همکاری با دول متخاصم قرار گرفته‌اند. در سال‌های گذشته غالباً این عناوین حسب مورد به همکاران ما نسبت داده می‌شد. یکی از رنج‌های ما این است که با وصف اینکه خود را همواره مقید به قانون می‌دانیم و سعی می‌کنیم همواره تمامی چهارچوب‌های قانونی را رعایت کنیم و نقض قانون نکنیم اما متاسفانه نگاه بدبینانه و مبتنی بر سوءظن نسبت به رفتار وکلای دادگستری باعث تشکیل پرونده‌های اتهامی در سنوات گذشته برای وکلا شده است. یعنی هر قدر هم که قانون را رعایت و سعی کنیم که در محدوده ضوابط قانونی عمل و رفتار کنیم، باز هم این احتمال وجود دارد که در مظان اتهام قرار بگیریم.
توجه شما را به مصاحبه‌ای که در تاریخ اول آبان‌ماه 1402 در روزنامه جوان منتشرشده جلب می‌کنم. در این مطلب نامی از مصاحبه‌شونده برده نمی‌شود اما گفته میشود که در کانون وکلا سمتی بر عهده دارد. به روایت از این فرد گفته شده است که «صهیونیست‌ها به تعدادی از وکلای دادگستری آموزش جاسوسی می‌دهند». در متن مصاحبه، اینگونه وانمود شده که وکلا با کشورهای خارجی ارتباط دارند و اینطور جلوه داده شده که وکلا تحت آموزش یا تعلیمات آن کشورها هستند. جالب است که در این مطلب عنوان شده وکلا برای دسترسی به پرونده‌های جرائم علیه امنیت اجیر می‌شوند تا یافته‌های خود از پرونده‌های مذکور را در اختیار دستگاه‌های امنیتی بیگانه قرار دهند. در یک مورد ما وکلا نسبت به مطلب منتشرشده شکایتی را طرح کردیم که متاسفانه با وجود ادله روشن موجود علیه رسانه مذکور هیچ اتفاقی برای آن رسانه و مدیرمسئول آن نیفتاد.
جناب فقیهی، شما هم در روزهای اخیر محاکمه شدید. درباره پرونده‌تان توضیح می‌دهید؟
در تاریخ 20 مهرماه 1401 در بحبوحه وقایع اعتراضی سال قبل، وکلای دادگستری یک تجمع صنفی مدنی در مقابل خانه صنفی خود یعنی کانون وکلای دادگستری برگزار کردند. با وجود اینکه این تجمع کاملاً مسالمت‌آمیز و خشونت‌پرهیز بود و هیچ شعار ساختارشکنانه‌ای توسط وکلا داده نشد و حتی خیابانی هم مسدود نشده بود و پلیس هم دقایقی حضور داشت، متاسفانه تجمع به خشونت کشیده شد. دقایقی بعد هم من بازداشت شدم. بنده یکی از دعوت‌کنندگان همکارانم به حضور در این تجمع بودم. ما این تجمع را در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی برگزار کردیم که مقرر می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است». به هر روی پس از گذشت دو هفته از زمان بازداشت، به قید وثیقه آزاد شدم. بازپرس پیشین شعبه ۷ دادسرای ویژه امنیت تهران معتقد بود که بزه اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور رخ نداده است و قصد داشتند قرار منع تعقیب صادر کنند اما با توجه به انتقال او به شعبه دیگر، بازپرس جایگزین برای من قرار جلب به دادرسی صادر کرد.
نهایتاً کیفرخواست صادر و پرونده‌ام به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد. شعبه در ماه‌های پایانی سال گذشته و 6 ماه نخست سال جاری من را فراخواند و من برای تعیین‌تکلیف پرونده به شعبه مراجعه کردم. از من تعهدنامه می‌خواستند تا مشمول عفو رهبری شوم اما متنی که نوشتم مورد پذیرش قاضی قرار نگرفت و عنوان کردند که در این متن ابراز ندامت به چشم نمی‌خورد. بنابراین مشمول عفو نمی‌شوم پاسخم این بود که جرمی مرتکب نشده‌ام تا بابت آن ابراز ندامت کنم، به همین دلیل دستور ثبت مجدد پرونده را دادند که برای 18 مهر جلسه رسیدگی تعیین شد. برای وکلای من ابلاغیه وقت رسیدگی صادر نشد و تنها معاون دادستان و بنده به‌عنوان متهم پرونده به جلسه رسیدگی دعوت شدیم این درحالیست که تکلیف قانونی داشتند که وکلای من را دعوت کرده و ابلاغیه وقت رسیدگی را به آنها نیز ابلاغ کنند. با این حال وکلای محترم من دفاعیه خود را آماده کردند و به اتفاق در روز مقرر در دادگاه حاضر شدیم اما قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب مانع از ورود یکی از وکلای من یعنی دکتر محمود بهزادی‌راد شد و تنها مجوز حضور دیگر وکیل من خانم مینویی را دادند که بنده در اعتراض به این رفتار مغایر با قانون قاضی، از حضور در دادگاه امتناع کردم و مراتب این رفتار مغایر با قانون قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب را به رئیس دادگاه‌های انقلاب تهران یعنی آقای تقوی و همچنین آقای افشاری، رئیس حفاظت اطلاعات محاکم انقلاب تهران به صورت مکتوب منعکس کردیم و در نهایت در 30 مهرماه 1402 مبادرت به شکایت انتظامی علیه این قاضی نزد دادسرای انتظامی قضات کردیم.
با توجه به اینکه در جریان اعتراضات سال گذشته شاهد زندانی شدن همزمان وکیل و موکل بودیم، به نظر شما زندانی شدن وکلای حقوق بشری و سیاسی چه تاثیری در احقاق حقوق شهروندان دارد؟
این روند بی‌تردید تاثیری منفی بر روند رسیدگی به پرونده‌های موکلین خواهد داشت. بزرگترین نگرانی ما به مخاطره افتادن حقوق موکلان‌مان است. به زندان انداختن وکلا باعث میشود که پرونده‌های آنها از روال معمولی خارج شود و در نبود وکیل تصمیماتی اتخاذ شود که به دلیل زندانی یا بازداشت بودن وکیل، او نتواند واکنش مناسب را نشان دهد. تاکید می‌کنم حضور وکلای دادگستری در مقابل خانه صنفی خود در جریان وقایع سال گذشته که به بازداشت بنده و تعدادی از همکارانم منجر شد، اعتراضی قانونی با ماهیت صنفی مدنی بود.
نگاه حقوقدان / 3
ابوذر نصراللهی حقوقدان و وکیل دادگستری:
مسیری برخلاف کشورهای دیگر طی می کنیم
ابوذر نصراللهی، حقوقدان و وکیل دادگستری معتقد است که وکلا همواره تحت فشار برخی نهادهای حاکم قرار داشته‌اند. او در این زمینه گفت‌وگویی با هم‌میهن انجام داده است که در ادامه میآید.
با توجه به اینکه این روزها اخباری از بازداشت، محاکمه و صدور احکام سنگین برای برخی از وکلا مانند آقای نیکبخت منتشر میشود، تحلیل شما درباره چرایی فشار به جامعه وکلا چیست؟
اگر گریزی به گذشته بزنیم، شاهد خواهیم بود که مسئله وکالت بعد از پیروزی انقلاب به دلیل مسائل مختلف همواره به یک مسئله چالشی تبدیل شده است. بستن دفتر کانون وکلا در کاخ دادگستری در اوائل انقلاب، تصفیه وکلا، منصوب کردن سرپرست برای کانون‌های وکلا، نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات بر انتخابات کانون وکلا، تصویب تبصره ماده ۴۸و… نمونه‌ای از این چالش‌ها هستند. در ماجرای تصفیه وکلا تعداد زیادی از وکلای توانمند از کانون وکلا تصفیه شدند. درحال حاضر نیز مسائلی مانند آئین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا، قانون تسهیل و کسب‌وکار تلقی کردن وکالت و امکان صدور و ابطال پروانه وکلا از طریق وزارت اقتصاد حکایت از آن دارد که در کشور ما مسیری برخلاف کشورهای دیگر در حوزه وکالت طی میشود که این مسئله را نمی‌توان اتفاقی تلقی کرد. فارغ از مسائل قراردادی میان وکیل و موکل، وکیل دادگستری سوگند یاد کرده است تا همواره مدافع حق و عدالت باشد به همین دلیل نیز معمولاً برخی از وکلا با برداشت‌هایی که از مفهوم عدالت دارند، به نقد قوای حاکمه و رفتار سیاستمداران می‌پردازند. این نگاه انتقادی هرگز به منزله رویکرد تقابل‌گرایانه و از باب دشمنی یا عناد نبوده است، بلکه اکثر همکارانی که بنده می‌شناسم معمولاً هدف‌شان دعوت به خیر و اصلاح امور بوده است. اما متاسفانه شاهد هستیم که مجلس ما و سایر قوای حاکمه این موضوع و نگاه را بر نمی‌تابند.
در این یک‌سال اخیر به نظر می‌رسد فشارها به جامعه وکلا بیشتر شده است. علت این موضوع چیست؟
این فشارها همواره بوده است. در سال‌های گذشته بسیاری از همکاران ما مانند عبدالفتاح سلطانی، ناصر زرافشان، خانم نسرین ستوده، پیام درفشان، آرش کیخسروی، مصطفی نیلی، محمدرضا فقیهی و بسیاری از همکاران دیگر همواره بهویژه به دلیل اظهارنظرهای‌شان تحت فشار بوده‌اند و این مسئله مربوط به پیش از یک‌سال گذشته بوده است. البته ناگفته نماند که در اینجا انتقادی در خصوص وکلایی که مرتکب جرایم عمومی می‌شوند وجود ندارد بلکه مسئله اساسی این است که چرا یک وکیل صرفاً به خاطر برخی انتقادات و یا اظهار برخی مسائل راجع به پرونده‌هایی که وکالت کرده، باید تحت تعقیب قرار گیرد؟ در دوره‌های مختلف وکلا و بهویژه وکلایی که فعالیت‌های مدنی و حقوق بشری داشتند تحت رصد و بعضاً تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند؛ لکن بعد از ماجراهای اخیر و نیز به دلیل توسعه شبکه‌های مجازی بازداشت وکلا بیشتر مورد توجه عموم مردم قرارگرفته و دیده شده است وگرنه در سال‌های گذشته بازداشت وکلا اگر بیشتر از سال گذشته نبوده کمتر هم نبوده است.
به نظر شما این رفتارها و فشارها بر جامعه وکلا و جامعه حقوقی کشور بهویژه امروز که از سال‌های ابتدایی انقلاب و هیجانات آن فاصله‌گرفته‌ایم، چه پیامی برای جامعه وکلا دارد؟
شخصاً هر قدر فکر می‌کنم نمی‌توانم تحلیلی عقلایی پشت این واقعه ببینم. هر قدر یک حکومت نقد‌پذیرتر باشد، در چهارچوب مباحث حقوق بشری گام بردارد و با مردم مدارا کند، اتفاقا پایه‌های اقتدار آن حکومت قوی‌تر میشود. آنچه درباره وکالت از احادیث فقهی و برخی روایت نیز می‌توانیم استنباط کنیم این است که وکیل باید صراحت لهجه داشته باشد و بتواند بدون هرگونه ترسی از آینده، از موکل خود در محاکم دفاع کند. ما دراین‌باره نصوص شرعی داریم اما برخلاف این نصوص همواره تلاش میشود که آینده شغلی وکلا با حذف استقلال آنها در معرض تهدید قرار بگیرد. قدرت حاکمیت در حفظ حقوق مردم، ریشه‌کن کردن فساد و حکمرانی خوب است. در این راستا اگر آزادی وکلا تامین و صحبت‌های‌شان ولو ناخوشایند از منظر حاکمیت، با صبر و سعه‌صدر مواجه شود این مسئله باعث اقبال عمومی به حاکمیت و قوت گرفتن آن میشود. وقتی گفتمان‌ها و صحبت‌های مختلف شکل می‌گیرد بسیاری از افراد حاضر در هیئت‌حاکمه مانند نمایندگان مجلس، وزیر و رئیس‌جمهور و... ممکن است تحت تاثیر صحبت‌های منطقی قرار گرفته و رفتار خود را اصلاح کنند و در نتیجه ساختار پایداری ایجاد میشود.
آیا قوانین ما اعم از قانون اساسی و قوانین عادی در حوزه حمایت از وکلا، مفادی را به خود اختصاص داده‌اند یا خیر؟
اصل ۳۵ قانون اساسی تنها بر حق تعیین وکیل توسط مردم تأکید نموده است اما در این زمینه تنها تبصره ۳ ماده واحده انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام را داریم که مقرر کرده است:«وکیل در مقام دفاع از احترامات و تأمینات شغل قضا برخوردار است.» از این ماده تفسیرهای متفاوتی میشود به این معنا که می‌گویند این ماده قانون تنها ناظر بر زمانی است که وکیل در جایگاه دفاع از موکل در محکمه قرار می‌گیرد.
با این حال شاهد هستیم که وکلا در همین محاکم نیز با محذوراتی مواجه هستند. مانند برخوردهایی که در لحظه ورود به محاکم با آنها میشود مانند تفتیش بدنی یا گرفتن گوشی تلفن همراه به این بهانه که ممکن است برخی از وکلا صحبت خود را با قاضی ضبط کنند درحالی‌که اگر فسادی وجود نداشته باشد ضبط شدن صدا با توجه به اصل علنی بودن محاکم در قانون اساسی، نباید مشکلی ایجاد کند. لکن باید به این نکته توجه کرد که موضوع دفاع از موکل یا دفاع از حقوق مردم فراتر از دادگاه و جلسه دادرسی است. گاهی ممکن است مشاهده کنید که حق موکل‌تان در دادگاه به شکلی ناعادلانه تضییع میشود. این حق باید به وکیل داده شود که این موضوع را با رسانه‌ها مطرح کند.
تحمیل فشار به وکلا و بهویژه وکلایی که فعالیت‌های حقوق بشری دارند یا پرونده‌های سیاسی را برعهده می‌گیرند و بازداشت و محاکمه آنها به دلایلی که اشاره کردید، چه تاثیری بر روند فعالیت آنها برای دفاع از حقوق شهروندان دارد؟
ممکن است برخی افراد به دلیل واهمه از این برخوردها کمی محتاطانه‌تر فعالیت کنند یا ترجیح دهند که در این حوزه فعالیت نکنند. با این حال غالب وکلایی که بنده می‌شناسم با آگاهی از همه مخاطرات به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و بعید می‌دانم که این برخوردها باعث عقب‌نشینی آنها شود. تا جایی که می‌دانم کرامت انسانی برای اکثر همکاران من ارزشی والاست و نه حاشیه‌هایی که ممکن است برای‌شان ایجاد شود.
