آمارها درباره مهاجرت چه می‌گویند؟/ «هرکس اعتقاد ندارد جمع کند از ایران برود» سیاست رسمی کشور است؟
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : شنبه, 14 مرداد 1402 18:14
به گزارش رویداد۲۴؛مدیر رصدخانه مهاجرت ایران از حکم تخلیه ساختمان این نهاد پژوهشی خبر داد. بهرام صلواتی روز سه‌شنبه ۱۰ مردادماه در نشستی در موسسه روزنامه اطلاعات، از برخورد‌ها با نهاد تحت مدیریتش خبر داده و گفته علاوه بر قطع بودجه «رصدخانه مهاجرت ایران»، حکم تخلیه ساختمان این مرکز هم صادر شده است.
اسفند ماه ۱۴۰۱ مدیر رصدخانه مهاجرت ایران ممنوع‌المصاحبه شده بود. «روح‌الله دهقانی فیروزآبادی» معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری دلیل ممنوع‌المصاحبه شدن بهرام صلولتی را «ارائه اطلاعات غلط» به مردم اعلام کرده بود.
رصدخانه مهاجرت ایران یک نهاد پژوهشی کشور در زمینۀ تحلیل داده‌های مهاجرتی بود که با هدف ارائۀ داده و تحلیل‌های به‌روز و قابل‌اعتماد در زمینۀ انواع مهاجرت در سال ۱۳۹۷، ذیل پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه شریف و با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس شد.
این رصدخانه در بررسی‌های خود به این نتیجه رسیده بود که بعد از امضای برجام در سال ۲۰۱۵، فضای امیدواری اجتماعی و گشایش اقتصادی کشور باعث شده بود ایران شاهد کاهش و افت مهاجرت‌های بین‌المللی به خارج از کشور و تشدید بازگشت متخصصان به داخل باشد.
در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها و قطع مکرر اینترنت در مواقع اعتراضات و همچنین فیلترینگ گسترده، موجی از ناامیدی و در پی آن مهاجرت از کشور ایجاد شده است. همین عامل سبب شده حاکمیت به دنبال راهی برای کاهش مهاجرت به ویژه در بین نخبگان باشد، اما از آنجایی که تجربه ثابت کرده هر گاه قرار بر تصمیمی برای درست کردن یک کار گرفته می‌شود، نتیجه برعکس است، این بار هم روال سابق تکرار شد و برای مقابله با مهاجرت، ساختمان رصدخانه مهاجرت را پلمب کردند تا فقط جلوی آمار را بگیرند! تخلیه ساختمان رصدخانه مهاجرت ایران یکی از راهکار‌ها برای جلوگیری از نه خود مهاجرت بلکه انتشار اخبار مربوط به مهاجرت نخبگان است.
خالی شدن کشور از خزانه ژن‌های باهوش از آنچه تحت عنوان فرار مغز‌ها در افکار عمومی شناخته می‌شود، خطرناک‌تر است. مسئله، دیگر مهاجرت نخبگان نیست، بلکه از بین رفتن تدریجی ژن‌های باهوش یا شارش ژنی است. براساس نظریه برخی صاحب‌نظران در فرایند مهاجرت نخبگان و متخصصان نه‌تنها نخبگان، که ثروت ملی کشورند، از دست می‌روند، بلکه پس از گذشت قرن‌ها از نظر ژنتیک کشورهای نخبه‌پذیر (مقصد) به جوامع نخبه تبدیل خواهند شد و درصد ژن‌های هوشمند آنها به شکل گسترده‌ای افزایش می‌یابد؛ بنابراین در زمینه تولید علم، فن و فناوری همچنان پیشتاز خواهند بود. در مقابل، کشورهای نخبه‌گریز (مبدأ) روزبه‌روز فقیرتر و به‌دلیل همین فقر وابسته‌تر می‌شوند و تعادل جهانی با شدت بیشتری به هم می‌خورد.
به گزارش رویداد۲۴ سال ۹۷ «داریوش فرهود» بنیان‌گذار علم ژنتیک ایران نسبت به فرار ژن‌ها هشدار داد و اعلام کرد «اگر در این روند، افراد باهوش و کم‌هوش را مقایسه کنیم، افراد باهوش به دنبال دستیابی به امکانات بهتر به محیط‌های بزرگ کوچ می‌کنند و افراد کم‌هوش به دلیل اینکه در شهر خود وضعیت مطلوبی نداشته‌اند، برای اینکه شاید به وضعیت بهتری برسند از حاشیه به متن مهاجرت می‌کنند و اینجا نقطه شروع تحولات است. مهاجرت نخبگان در سال‌های اخیر با تشدید تحریم‌ها و وخیم شدن اوضاع اقتصادی در ایران سرعت و شدت گرفته است.
سیاست‌های شکست خورده مقابله با مهاجرت نخبگان
اواسط آذرماه ماه ۱۴۰۱ وزارت بهداشت شرایط جدیدی را برای تودیع وثیقه و آزادسازی مدارک رشته‌های علوم پزشکی تعیین کرد که بر این اساس آن مبلغ وثیقه رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی از ۸۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان و رشته داروسازی به ۲۵۰ میلیون تومان و کارشناسی ارشد به ۲۰۰ میلیون تومان رسید.
همین رویه در مورد آزادسازی مدارک وزارت علوم هم اجرا شد و سازمان امور دانشجویان ابلاغیه جدیدی در رابطه با لغو تعهد خدمت آموزش رایگان را منتشر کرد که نشان‌دهنده افزایش نجومی بین شش تا ده برابری هزینه آزادسازی مدارک تحصیلی بود. بر اساس ابلاغیه مذکور، هزینه آزادسازی مدرک تحصیلی در رشته‌های علوم انسانی، برای هر ترم در مقاطع کاردانی و کارشناسی مبلغ ۶ میلیون تومان، هر ترم در مقطع کارشناسی‌ارشد مبلغ ۱۱ میلیون تومان و هر ترم در مقطع دکتری، ۱۷ میلیون تومان تعیین شد. در مورد رشته‌های مهندسی این هزینه تا ۳۰ درصد بالاتر و برای مقطع کارشناسی ۷ میلیون، کارشناسی ارشد ۱۲.۵ میلیون و دکتری تا ۲۳ میلیون تومان به ازای هر ترم تعیین شد.
به باور ناظران و کارشناسان، افزایش هزینه آزادسازی مدرک دلیلی جز تلاش برای مقابله با مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاه‌های سراسری و برتر کشور نداشت.
در همان زمان «محمدصادق خیاطیان» رئیس وقت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، به خبرگزاری تسنیم گفته بود «یکی از مأموریت‌های ویژه رئیس جمهور به طور خاص موضوع نخبگان بوده است؛ موضوع مهاجرت نخبگان در کشورمان ایران امری منفی تلقی می‌شود چرا که ما نتوانستیم این موضوع را تبیین کنیم. دولت برنامه دارد تا نخبگان ایرانی در داخل ایران بمانند.»
از سوی دیگر دولت ابراهیم رئیسی تلاشی صوری برای حمایت از سرمایه‌گذاری ایرانیان خارج از کشور را در روز‌های اول دولت خود آغاز کرد. حسین امیرعبداللهیان چند ماه بعد از روی کار آمدن دولت از ایرانیان خارج از کشور خواست در سامانه‌ای که وزارت خارجه طراحی کرده ثبت‌نام کنند. او اطمینان داده که بازگشت آنها به کشور با هماهنگی‌هایی که با مراجع امنیتی کشور انجام شده بدون مشکل خواهد بود.
با این حال به نظر می‌رسد سنگ‌اندازی دولت بر سر راه مهاجرت نخبگان و کسب و کار‌ها فایده نداشته و بهترین روش برای حل مساله در جمهوری اسلامی، پاک کردن صورت مساله و بستن رصد خانه مهاجرت بوده است.
دلیل بی‌نتیجه ماندن سیاست‌های دولت برای مقابله با مهاجرت نخبگان، همزمانی آن با سیاست‌های رسمی کشور برای تشدید مهاجرت است. به جز سوءمدیرت و مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها که تا حدودی میراث همه دولت‌ها در چهار دهه گذشته بوده، دولت ابراهیم رئیسی در دو سال اخیر سیاست‌های منحصر به فردی را اعمال کرده که به تنهایی در چند برابر شدن نرخ مهاجرت موثر بوده است.
میزان میل به مهاجرت در کارکنان شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌اپ‌ها
نتیجه اقدامات دولت: افزایش مهاجرت
مهمترین اقدامات بستن استارت آپ‌ها و فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی است. انجمن تجارت الکترونیک در بیانیه‌ای با اشاره به محدودسازی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، اعلام کرده اختلال در اینترنت و فیلترینگ باعث خسارت سنگینی به کسب‌وکار‌ها و به‌خصوص کسب‌وکار‌های کوچک و خانگی شده است. برخی منابع گفته‌اند فیلترینگ اینستاگرام به تنهایی به بیش از ۴۰۰ هزار کسب و کار آسیب زده است.
رصدخانه مهاجرت از آمار مهاجرت ایرانیان در پژوهش اردیبهشت ۱۴۰۱ اعلام کرد مجموعا ۷۷ درصداستاراپ‌ها اعلام کرده‌اند تمایل خیلی زیاد به مهاجرت دارند.
رویداد۲۴ دی ماه ۱۴۰۰ از بازجویی‌های عجیب ایرانیان مقیم خارج از کشور در فرودگاه خبر داد. گزارش‌ها نشان می‌داد مسافران پرواز‌هایی که عمدتا از سمت اروپا وارد کشور شده‌اند، در بدو ورود با نوعی بازجویی یا خوداظهاری مواجه شده‌اند. صلواتی مدیر رضد خانه مهاجرت ایران به تازگی گقته ۸۰ دصد ایرانیان خارج از کشور تمایل به بازگشت دارند، اما فضا به گونه‌ای است که تردید می‌کنند.
همه این موانع را در کنار نوعی «آپارتاید فرهنگی» جاری در کشور باید تحلیل کرد. ششم مرداد متن لایحه حجاب تحت عنوان لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب»، مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با ۷۰ ماده منتشر شده است. این لایحه آپارتاید فرهنگی جاری در کشور را قانونی خواهد کرد.
بر اساس این لایحه سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است تنها افرادی که از گزینش‌های حجاب و عفاف سربلند بیرون می‌آیند را در دستگاه‌های دولتی استخدام کند. مظاف بر اینکه رصد حجاب و عفاف کارکنان باید به صورت مستمر در جریان باشد و هر زمان یگی از کارمندان دولت یا دستگاه‌های اجرایی از این چهارچوب عدول کرد، باید در استخدام او تجدید نظر شود.
از سوی دیگر این لایجه مستقیما زیست استارت آپ‌ها در ایران را هم با مخاطره روبه رو خواهد کرد. ماده ۱۵ لایحه خطاب به معاونت علمی، فناوری و پژوهشی ریاست جمهوری گفته در ادامه همکاری و حمایت قانونی از شرکت‌های دانش بنیان، کارخانه‌های نوآوری، خانه‌های خلاق و سایر مراکز تحت نظر معاونت که به هر نحوی برهنگی، بی عفتی، بی حجابی و بد پوششی را ترویج می‌کنند تجدید نظر کند و در عوض از مجموعه‌هایی حمایت کند که در خصوص سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب مشغول فعالیت هستند.
مقابله با کسب و کار‌ها به بهانه حجاب پیش از تصویب این لایحه هم آغاز شده است. استارت آپ‌هایی که از فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی و سرعت پایین اینترنت جان سالم بدر برده بودند، به تازگی یکی پس از دیگری از دم تیغ حجاب و عفاف میگذرند و تعطیل می‌شوند. تاکنون استارت آپ‌های بنامی نظیر «طاقچه»، «ازکی» و «دیجی‌کالا» به دلیل عدم رعایت حجاب کارکنان پلمپ و تعلیق شده‌اند.
کسب و کار‌های دیگر از جمله رستوران‌ها و کافه‌ها هم به طور روزانه درگیر باز و بسته شدن پلمپ به دلایل مشابه اند. به نظر می‌رسید سیاست‌های حاکمیت برای مقابله با مهاجرت جنبه صوری دارد و آنچه نیت قلبی حاکمیت است، مهاجرت قشری از جامعه است که با ایدئولوژی و رویکردهای جمهوری اسلامی نسبتی ندارد.
عبارت «هرکس اعتقاد ندارد جمع کند از ایران برود» یک بار از زبان مجری صدا و سیما بیان شد و به نظر می رسد به سیاست رسمی تبدیل شده است.
پوزخند مهاجرت و مرگ‌های خودخواسته به سیاست‌های افزایش جمعیت
هفته گذشته، دو پرستار جوان به فاصله دو روز در کرمانشاه خودکشی کردند؛ یک پرستار مرد و یک پرستار زن که باردار بوده است. نوزاد پرستار زن را نجات دادند و یک نفر به جمعیت کشور اضافه شد. تولد او اما تاثیر چندانی بر اصلاح نرخ رشد جمعیت نخواهد داشت چراکه با مرگ مادرش و آن پرستار مرد دیگر، دو نفر از جمعیت ایران کم شد!
چند روز قبل‌ترش یک کارگر پتروشیمی ایلام خودکشی کرده بود. به نوشته رسانه‌ها مرگ او، چهارمین خودکشی در پتروشیمی چوار ایلام، طی یک سال، یعنی از مرداد پارسال تا مرداد امسال بوده است.
این حجم از اخبار خودکشی که طی روزها انتشار می‌یابد، معنایی ندارد جز استیلای یاس و افسردگی بر جامعه ایرانی؛ یاسی که به سوی مرگ خودخواسته می‌رود و تن به زایش نمی‌دهد
این تنها کارگران نیستند که در ثبت آمار خودکشی رکورد می‌زنند. علی سلحشور، نماینده پزشکان متخصص طرحی کشور به ایلنا گفته است از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۱، ۱۳ رزیدنت خودکشی کرده‌اند.
به نظر می‌رسد اصناف و گروه‌ها در ثبت رکوردهای جدید خودکشی وارد یک رقابت پنهان شده‌اند! صنف دانشجویان، هنرمندان، خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، جامعه پزشکی و پرستاری و ...؛ اخبار خودکشی در میان آنها در حال تبدیل شدن به یک روتین عادی است!
جلوگیری آتش‌نشانی از خودکشی یک زن جوان در مشهد، ممانعت پلیس از خودکشی یک زن دیگر در رشت، خودکشی ناموفق دو خواهر از روی پل هوایی در کرمان و انتقال آنها به بیمارستان و موارد پرشمار دیگر از این دست، خودکشی‌هایی است که ناکام مانده‌اند اما نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از ماموریت‌های آتش‌نشانی، اورژانس و پلیس را به خود اختصاص می‌دهند.
اکوایران بر اساس داده‌های رصدخانه مهاجرت نوشته است که رتبه ایران از جایگاه نهم به عنوان کشورهای درخواست دهنده برای لاتاری در سال ۲۰۰۷ به رتبه ۵ در سال ۲۰۱۴ و رتبه سوم در سال ۲۰۲۱ میلادی تغییر کرده است
سیر صعودی مرگ‌های خودخواسته طی ۱۰ سال
به دلایل مختلف، آمار دقیقی از خودکشی وجود ندارد. اردیبهشت امسال، با استناد به آمار نیروی انتظامی، نرخ مرگ و میر ناشی از خودکشی ۱/۵ مورد به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دیده می‌‌شد. در گزارش مرکز آمار ایران به نقل از نیروی انتظامی، نمودار تعداد مرگ‌های ناشی از خودکشی، سیر صعودی این مرگ‌ها از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ را نشان می‌داد؛ به طوری که از ۳ هزار و ۵۵۹ مورد در سال ۱۳۹۱ به پنج هزار و ۸۵ مورد در سال ۱۴۰۰ رسیده است.
این اعداد البته مربوط به خودکشی‌های منجر به مرگ است. برخی آمارهای دیگر می‌گویند که از هر صد هزار ایرانی، ۱۲۵ نفر اقدام به خودکشی می‌کنند که از این تعداد ۶ تن جان خود را از دست می‌دهند.
اما آنچه بیش از این آمارها، واقعیت نگران‌کننده درباره خودکشی را عیان می‌کند، تعداد و تکرار آنها در اخبار است. این حجم از اخبار خودکشی که طی روزها انتشار می‌یابد، معنایی ندارد جز استیلای یاس و افسردگی بر جامعه ایرانی؛ یاسی که به سوی مرگ خودخواسته می‌رود و تن به زایش نمی‌دهد؛ یاسی که در حد اعلای خود منجر به مرگ می‌شود و در سطحی پایین‌تر، پا به فرار از وضع و موقعیت موجود می‌گذارد.
سومین متقاضیان لاتاری
گذشته از اخبار خودکشی، هفته گذشته بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران از قطع بودجه این مرکز و صدور حکم تخلیه ساختمان آن خبر داد تا آمار مهاجرت نیز مانند آمار خودکشی و وضعیت نگران‌کننده سلامت روان، حکایت آشغال‌هایی را پیدا کنند که زیر فرش پنهان می‌شوند تا انکار شوند.
خبر صدور حکم تخلیه ساختمان رصدخانه مهاجرت اما بار دیگر نگاه‌ها را به سوی افزایش تصاعدی فرار از کشور فراخواند. هرچند چنان موج سهمگینی از مهاجرت در کشور به راه افتاده که دیگر نیاز چندانی به آمار برای فهم وضعیت آن نیست؛ با این حال اعداد و ارقام رصدخانه مهاجرت قابل توجه است؛ یکی از این اعداد، رتبه ایران در جایگاه سومین کشور متقاضی لاتاری در جهان است.
اکوایران بر اساس داده‌های رصدخانه مهاجرت نوشته است که رتبه ایران از جایگاه نهم به عنوان کشورهای درخواست دهنده برای لاتاری در سال ۲۰۰۷ به رتبه ۵ در سال ۲۰۱۴ و رتبه سوم در سال ۲۰۲۱ میلادی تغییر کرده است.
مدیر این رصدخانه در نشستی که هفته پیش در موسسه اطلاعات برگزار شد، با بیان اینکه متاسفانه نسل سرمایه‌ای کشور را به سادگی از دست می‌دهیم و به نوعی «نسل‌کشی سرمایه انسانی» را رقم می‌زنیم، اظهار کرد که بر اساس آمار اعلامی، نیروهای کلیدی و متخصص ۶۷ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان، وارد فرایند مهاجرت شده‌اند.
بخش حمایتگری قانون جوانی جمعیت بودجه می‌خواهد که نیست. بخش سلبی و بگیر و ببندش از جمع کردن وسایل پیشگیری تا برخورد سخت با هر نوع سقط جنین، صرفا بخشنامه‌های دستوری می‌خواهد که برقرار است، اما افاقه نکرده است
او در بخش دیگری از اظهاراتش اشاره کرده که بر اساس پیمایش رصدخانه مهاجرت ایران در میان ایرانیان خارج از کشور در سال ۱۴۰۱، تنها ۱۴ درصد این افراد تصمیم قطعی برای بازگشت به کشور دارند. همچنین بیش از ۹۰ درصد آنها به وعده‌های حاکمیت در خصوص استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور باور نداشته‌اند.
سرنوشت قانونی که بودجه ندارد، اما زبان زور دارد
مهاجرت اقشار و طیف‌های مختلف از کادر درمان و نیروهای فنی تا دانش‌آموزان و نیروی کار ساده با چنان سرعتی در حال وقوع است که حتی هشدار و زنهارها درباره از دست دادن سرمایه انسانی نیز از آن جا می‌مانند!
اما خالی شدن کشور از جمعیت مولد و یاس و میل به پایان دادن زندگی در میان آنهایی که می‌مانند، چه سرنوشتی برای سیاست‌های افزایش جمعیت کشور رقم خواهد زد؟!
ویدئویی از حسین راغفر، استاد دانشگاه الزهرا منتشر شده که نسبت به وقوع فاجعه جمعیتی در کشور هشدار می‌دهد و از آن به عنوان یک تهدید امنیتی یاد می‌کند. او می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گوید: «تا چند سال پیش جمعیت کشورهای عرب همسایه ما، در مجموع ۶۰ درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دادند امروز اما سرعت رشد جمعیت در این کشورها بیشتر از کشور ماست.»
راغفر در بخش دیگری از اظهاراتش به عدد ۰.۷ درصدی نرخ رشد جمعیت اشاره کرده و می‌افزاید که جمعیت بزرگی از خانواده‌ها تک نفره شده‌اند و به دلیل نداشتن شغل مناسب و تهدیدهای اقتصادی ازدواج نمی‌کنند.
سال ۱۴۰۱، در حالی که یک سال از تصویب قانون جوانی جمعیت می‌گذشت، رکورد کمترین فرزندآوری ثبت شد و تعداد تولدها از یک میلیون و ۱۰۰ هزار در سال ۱۴۰۰، به ۸۹۳ هزار و ۷۸۶ تولد در ۱۴۰۱ رسید. تحلیل‌ها حاکی از آن بود که از سال ۹۵ به بعد، نرخ رشد جمعیت به میزان ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است و پیش‌بینی‌ها بر این است که با این دست فرمان، نرخ رشد جمعیت تا سال ۱۴۱۵، یعنی ۱۳ سال دیگر به صفر خواهد رسید.
با نگرانی از آینده و خطرات بی‌شمار آن، قانون جوانی جمعیت مهر ۱۴۰۰ تصویب شد؛ قانونی که بخش حمایتگری آن، بودجه می‌خواهد که نیست. حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، چندی پیش در همین باره به تسنیم گفته بود که هیچ بودجه‌ای برای اجرای قانون جوانی جمعیت تخصیص نیافته است.
بخش دیگر آن، یعنی بخش سلبی و بگیر و ببندش از جمع کردن وسایل پیشگیری از بارداری از خانه‌های بهداشت و داروخانه‌ها تا برخورد سخت با هر نوع سقط جنین، صرفا بخشنامه‌های دستوری می‌خواهد که برقرار است، اما افاقه نکرده است.
در مقابل به نظر می‌رسد، آمار روزافزون مهاجرت و مرگ‌های خودخواسته، پوزخند تلخی است به سیاست دستوری کردن فرزندآوری!
