کانون وکلایی که فقط اجرای قانون می‌خواهد
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 28 شهریور 1402 13:09
معاونان و همکاران اداره حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه‌ای که در اختیار روزنامه شرق قرار دادند، به بررسی چالش جدید کانون وکلا درباره قدیمی‌ترین نهاد خصوصی ایران پرداختند. متن این نامه به شرح زیر است:
۱- در هنگامه‌ای که شاهد گذراندن طرح‌ها و لوایح ناکارآمد، مغایر با قانون اساسی و سیاست‌های کلی علیه نهاد مستقل وکالت دادگستری نزد مراجع تصمیم‌گیر از یک سو و اخراج گسترده اساتید دانشگاه از سوی دیگر هستیم، رئیس هیئت‌مدیره محترم دوره سی‌و‌دو کانون وکلای دادگستری مرکز، در اقدامی شگفت‌انگیز، بدون اطلاع قبلی و رعایت حداقل پروتکل‌های حقوقی و اداری ناظر بر تحویل و تحول، مبادرت به تغییر ناگهانی رئیس اداره حقوقی در آستانه ایام تعطیلی که امکان اعتراض وجود ندارد، نمود. همان‌گونه که قابل پیش‌بینی بود، این رویکرد، سبب بدبینی، تشویش، ناخشنودی و بهت‌زدگی همکاران و فعالین صنفی گردیده و بیش از پیش، موج نارضایتی و ناامیدی ایجاد کرده است.
۲- یکی از پایه‌های حاکمیت قانون، وجود نهادهای مدنی پویا، کارا و فعال است. نهادهایی مبتنی بر حاکمیت قانون، شایسته‌سالاری، مسئولیت‌پذیری و رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و جمعی و نیز لزوم بهره‌گیری از همه سرمایه‌ها و جریانات فکری و نیز افروختن شعله نقد و گفت‌وگو و هم‌اندیشی که زیربنای توسعه پایدار است و نیز تعاطی افکار و تضارب آرا که مراد و مطلوب و غایت وجودی آنهاست و به حفظ ثبات و سلامت پیکره تشکیلاتی-سازمانی آن و نیز تنظیم روابط آن با درون و بیرون یاری می‌رساند.
۳- در شرایطی که همگان شاهد مجاهدت‌های بی‌وقفه ریاست و معاونین و همکاران محترم اداره حقوقی در راستای پیشبرد اهداف آن اداره نوپا و اعتلای کانون وکلا گاه تا پاسی از شب بوده‌اند، تغییر ناگهانی، غیرشفاف و بی‌دلیل رئیس آن اداره، تنها بستری جهت تضعیف هرچه بیشتر ستون‌های خانه صنفی‌مان فراهم نموده و عرصه را بیش از پیش بر دلسوزان و آنان که دل در گرو این خانه قدیمی نهاده‌اند، تنگ می‌نماید.
۴- مسلما هدف و منظور از این نگاره، به کرسی نشستن مادام‌العمر هیچ‌کس بر هیچ صندلی نبوده و نیست و چرخش تصدی‌گری خود از اصول اساسی و پایه‌ای دموکراسی و تضمین‌کننده موارد پیش‌گفته است لیکن در شرایطی که تمامی وظایف در این اداره به درستی و در مسیر خود پیش می‌رفته و تنها یک سال از پایان عمر هیئت‌مدیره محترم باقی مانده، تغییر رئیس محترم آن اداره که به حسن نیت و عِرق صنفی شهره هستند و جز در لوای حکومت قانون و منافع خانه صنفی انجام وظیفه نکردند، تصمیمی است که شاکله برنامه‌های جاری و مدنظر این اداره مهم کانون وکلا را از هم خواهد پاشید.
آیا جز این است که تغییر ناگهانی مدیری خدوم نتیجه‌ای جز اخراج جرئت و جسارت و ترویج بی‌عملی و ایجاد موج حرمان و ناامیدی که اکنون بیش از همیشه بر جان خانه صنفی سایه افکنده است، خواهد داشت؟ و کیست که نداند هر تغییر و تحولی آداب حرفه‌ای، پروتکل اخلاقی و تشریفاتی دارد و از آن مهم‌تر، دلیلی برای آن باید تا اذهان عمومی را قانع سازد؟! استمرار این شیوه نامرسوم و اصرار بر این مشی و روش غلط، موجب تحمیل هزینه‌های بیشتر بر هویت جمعی خواهد داشت و دست بدخواهان را در این خلأها و کنش و واکنش‌های غیراصولی برای دست‌یازیدن به خانه صنفی هرچه بیشتر باز‌می‌گذارد.
۵- در این دوره نه‌چندان کوتاه با ریاست محترم جناب وکیل محمد شیوایی، از تعداد زیادی از پرونده‌های له یا به‌ندرت علیه کانون وکلا دفاع شد و همکاران زیادی به واسطه عملکرد حرفه‌ای و رفتار دوستانه ریاست و معاونین محترم آن اداره با آن همکاری نمودند که لزوما با دستورالعمل سازمانی دستیابی به این جمع صمیمانه و چنین همدلی میسر نبود و اگر چنین سلوک و منش دوستانه و حرفه‌ای نبود، بسیاری از ایشان حاضر به ادامه آن و انجام این وظیفه و افتخار خطیر نبوده و نیستند و چه‌بسا تکلیف ادامه همکاری با آن اداره برای ایشان با شرایط جدید مصداق تکلیف مالایطاق است.
۶- با عنایت به افول گسترده تصمیمات در دوره هیئت‌مدیره کنونی و انحطاط فضایی که در آن به سر می‌بریم که دیگر، نظر اکثریت وکلا، مورد مراجعه قرار نمی‌گیرد، سایر همکاران خدمتگذار در این اداره بیش از آنکه دغدغه تغییر یا حفظ مقام یا جایگاهی در آن داشته باشند، آن را یک آسیب و خسران فرهنگی، حقوقی و صنفی برای موکل خود می‌پندارند که همانا کانون معزز وکلای دادگستری مرکز می‌باشد. لذا با عنایت به وظیفه ذاتی و اخلاقی وکالت که همانا اتخاذ تصمیم درست به نفع موکل به صورت مستقل و به دور از هرگونه هیجان‌زدگی یا حاشیه‌سازی یا سیاه‌نمایی یا سیاست‌پیشگی است، ضمن تذکر صریح و گوشزد نمودن قواعد اخلاقی عزل و نصب و همچنین تأکید بر ضرورت اعلام روشن و بی‌پرده و به‌موقع خطرات چنین تصمیماتی به نمایندگان خود در طبقه چهارم کانون وکلای دادگستری مرکز، این روند قهقرایی را برنتابیده و انفعال صنفی را شأن وکالت ندانسته و بدین وسیله با کمال تأسف و ناخشنودی از این همکاری مغتنم کناره گرفته و مراتب استعفای خویش را اعلام می‌نماییم.
۵- بدیهی است که موکل، «کانون وکلای دادگستری مرکز» می‌باشد که با عنایت به استعفای تمامی همکاران در پرونده‌های مطروحه و جاری آن اداره، هیئت‌مدیره محترم مطابق ماده ۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی تکلیف به تعیین وکیل جدید و معرفی ایشان به مراجع قضائی مربوطه را دارد.
