تناقضات برنامه هفتم در حل بحران آب
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : چهارشنبه, 14 تیر 1402 12:12
روزنامه جهان صنعت نوشت: مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که اخیرا منتشر کرده، با بررسی بحران آب در ایران به جایگاه این موضوع در برنامه هفتم توسعه پرداخت. با توجه به تداوم و تشدید بحران آب در کشور، می‌توان گفت که برنامه‌های توسعه اول تا ششم نتوانسته برای این موضوع چاره‌اندیشی کند. حالا نوبت به برنامه هفتم توسعه رسیده که نقشه پنج سال آینده را ترسیم می‌کند. اما آیا برنامه هفتم می‌تواند این معادله پیچیده را حل کند؟! با این حال این مرکز با اشاره به عملکرد ناموفق بخش اجرایی در بخش آب نسبت به تهدید امنیت آبی و غذایی در ایران هشدار داد. در این گزارش آمده با تداوم سیاست‌های بخش آب به صورت فعلی، چالش‌های بیشتر و ابعاد تازه‌تری از بحران آب در آینده آشکار خواهد شد. از جمله می‌توان به کاهش منابع آب، تهدید منابع آبی و غذایی کشور، از بین رفتن زیست‌بوم‌های آبی و تحت‌الشعاع قرار گرفتن امنیت ملی کشور اشاره کرد. مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده که با توجه به این موضوعات، تغییر جهت‌گیری‌ها در بخش آب نسبت به برنامه‌های توسعه قبلی ضروری و غیرقابل اجتناب است. برای نمونه در شرایطی که کسری تجمعی منابع آب زیرزمینی کشور از عدد ۱۴۰ میلیارد مترمکعب گذشته و برداشت و استفاده از منابع آبی تجدیدپذیر در برخی سال‌ها تا دو برابر مقدار مجاز بیان شده و در این زمینه رتبه نخست دنیا را به خود اختصاص داده‌ایم، ناگهان خبری مبنی بر نیاز آبی پایین محصولی همچون هندوانه جامعه را درمی‌نوردد و بهره‌بردار بخش کشاورزی، مردم و حتی بسیاری از کارشناسان را دچار دوگانگی و پریشانی می‌کند. اصل ماجرا که هندوانه در مقایسه با بسیاری از محصولات کشاورزی دیگر گیاهی با نیاز آبی اندک است، نه کشف جدیدی است و نه محل تردید، اما پرسش اینجاست که حتی با چنین رویکرد و پیش‌فرضی، در حالی که برای نمونه از فراهم‌سازی منابع آب شرب و آب کشاورزی بسیاری از محصولات استراتژیک وا مانده‌ایم، که کوچک‌ترین سهمی در تامین کالری مردم ندارد، هستیم؟ براساس برآوردهای رسمی منتشرشده، در سال ۱۳۹۸ حجم آبی معادل ۴۶۹ میلیون مترمکعب (معادل ۳/۲ برابر حجم کل آب سد امیرکبیر کرج)، از منابع آبی کشور برای تولید این محصول غیرضروری تخصیص یافت.
تناقضات برنامه هفتم در حل بحران آب
بنا بر فصل هشتم برنامه هفتم توسعه و اهداف کمی آن، کشاورزی تا پایان اجرای این برنامه باید ۱۸ درصد کاهش پیدا کند. این در حالی است که در فصل هفتم مشخصا از امنیت غذایی و ارتقای محصولات کشاورزی گفته شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این مورد نوشته که این دو هدف با هم در تعارض جدی هستند و اجرای آن با تردید مواجه است. در ادامه اهداف کمی برنامه هفتم آمده که منبع تامین آب زیرزمینی باید به ۷/۳۶ میلیارد مترمکعب برسد. مرکز پژوهش‌های مجلس در نقد این هدف‌گذاری نوشته که عدم قطعیت شرایط هیدرولوژیکی برای آن لحاظ نشده است. شرایط اقلیمی و خشکسالی اهداف کمی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در ادامه نیز به بخش‌های دیگر برنامه هفتم ایراداتی وارد کرده و پیشنهاداتی نیز برای اصلاح آنها داده است.
سهم بخش کشاورزی در مصرف منابع آبی
با توجه به سهم بخش کشاورزی در مصرف منابع آبی کشور و با هدف اصلاح روند مصرف آب در این بخش و پایداری جریان تولید خوراک در کشور، در بند «ب» ماده (۳۵)، این قانون «توسعه روش‌های نوین آبیاری، اجرای عملیات آب و خاک سازه‌ای و غیرسازه‌ای، توسعه آب‌بندان‌ها و سامانه‌های سطوح آبگیر حداقل به مقدار ۶۰۰ هزار هکتار در سال» (۳ میلیون هکتار در طول دوره برنامه)، به دولت تکلیف شده بود. در راستای تشویق بهره‌برداران بخش کشاورزی برای تجهیز اراضی کشاورزی و باغی، قانونگذار در قالب تبصره‌ای ذیل ماده (۳۵)، قانون برنامه ششم پیش‌بینی و تصویب کرد تا «برای توسعه روش‌های آبیاری نوین حداقل ۸۵درصد هزینه‌ها به عنوان کمک بلاعوض توسط دولت در قالب بودجه سالانه تامین و پرداخت شود» که پیش‌بینی و راهکار خوبی بود ولی این همه ماجرا نبود. نمی‌شود که تنها اراضی را به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز کرد و انتظار داشت آب مصرفی هم در واحد سطح کاهش یابد. برای تحقق هدف نهایی که کاهش مصرف آب بوده، قانونگذار در بند «ح» همین قانون، دولت را مکلف کرد تا نسبت به «نصب کنتور هوشمند و حجمی آب با اعطای تسهیلات از وجوه اشاره‌شده روی چاه‌های دارای پروانه بهره‌برداری تا پایان اجرای قانون برنامه» اقدام کند. بین سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان ۱۴۰۱، مبلغی بیش از ۲۶۵ هزار میلیارد ریال از منابع مالی و عمومی کشور برای گسترش سامانه‌های نوین آبیاری هزینه شد، ولی به دلیل عدم‌پیگیری و اجرای همزمان تکلیف مندرج در بند «ح» قانون برنامه ششم و البته بند «الف» تبصره «۸» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور درخصوص نصب کنتور هوشمند در چاه‌های آب از سوی وزارت نیرو، نه‌تنها مصرف آب بخش کشاورزی با وجود توسعه سامانه‌های نوین آبیاری کاسته نشد که کسری تجمعی آبخوان‌های کشور از منفی ۱۳۳ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۹۶ به منفی ۱۴۲ میلیارد مترمکعب در پایان سال ۱۴۰۱ افزایش یافت! آنچه در سطح کلان کشور در این بازه زمانی رخ داد این بود که اراضی کشاورزی و باغی کشور با استفاده از تسهیلات ۸۵ درصدی به سامانه‌های نوین آبیاری تجهیز شدند و اگرچه این سامانه‌ها در افزایش بهره‌وری و افزایش تولید در واحد سطح موثر بودند، ولی به دلیل عدم‌نصب کنتور هوشمند، آب صرفه‌جویی‌شده از محل اجرای این سامانه‌های نوین به جای آنکه با کارکرد کنترلی کنتورهای هوشمند در سفره‌های آب زیرزمینی باقی بماند، در نبود نظارت و البته گاهی در راستای تحقق شعارهایی مانند اشتغالزایی و افزایش تولید و خودکفایی و… صرف گسترش سطح زیر کشت شد! برای نمونه در یکی از استان‌های کویری که با شعار تامین آب شرب، به یکی از کانون‌های اجرای طرح انتقال آب بین‌حوضه‌ای کشور نیز تبدیل شده، سطح زیر کشت باغات از ۳۴ هزار هکتار در سال ۱۳۸۷ به بیش از ۵۵ هزار هکتار در سال ۱۳۹۵ افزایش یافت و اینجا بود که قانونی مترقی و برخوردار از پشتوانه کارشناسی به دلیل سوءمدیریت و ضعف بخش اجرا، بی‌نتیجه ماند و به بدترین شکل ممکن شکست خورد.
۶ چالش آبی و راهکارهای حل آن
آن‌طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده، در بخش آب ۶ چالش اصلی در ایران قابل ذکر است: یکی بهره‌برداری از منابع آب بیش از ظرفیت آنها، دومی بهره‌وری نازل در تمام بخش‌های مصرف‌کننده با تاکید بر بخش کشاورزی، سومی نبود سیستم پایش و بیلان قابل اطمینان منابع آب، چهارمی تشدید مناقشات آبی محلی و منطقه‌ای و دیگری تشدید پدیده‌های حدی هیدرولوژیکی (خشکسالی و سیل) به دلیل تغییرات اقلیمی و در آخر وجود طرح‌های نیمه‌تمام متعدد با تاکید بر تامین اعتبارات است.
راهکارهای پیش‌رو
در ادامه برخی کارشناسان حوزه آب راهکارها و پیشنهادهای محوری کلان برای رفع این چالش‌ها بیان کردند. مهم‌ترین راهکار آن بازتخصیص منابع آب در بخش‌های مختلف مصرف با توجه به ظرفیت برد و میزان آب قابل برنامه‌ریزی است. مورد دیگر احداث، تجهیز و توسعه سیستم‌های پایش منابع آب و احصای بیلان آب قابل اطمینان است، همچنین ارتقای بهره‌وری کیفی به جای توسعه کمی در کلیه بخش‌های مصرف آب با تاکید بر بخش کشاورزی است. حکمرانی آب با تکیه بر پایداری زیست‌بوم و تسهیل و رفع موانع ورود بخش خصوصی به طرح‌های نیمه‌تمام و جدید بخش آب نیز حائزاهمیت است. البته نباید از استفاده از مزیت‌های سرزمینی در آمایش آبی سرزمین با تاکید بر نقش دریا غافل شد.
اضافه‌برداشت از آب‌های زیرزمینی ادامه دارد
در همین رابطه «عباس کشاورز» معاون مرکز ملی آب اتاق ایران نیز درباره جایگاه آب در برنامه هفتم توسعه گفت: «گام خوبی در برنامه هفتم برداشته و بازتخصیص آب توسط دولت پذیرفته شده است، اما مشکل اینجاست که ابزار تحقق این امر در لایحه پیش‌بینی نشده است.»
بنا بر گزارش مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران، عباس کشاورز گفت: «مشکل دوم این است که حق‌آبه‌های زیست‌محیطی کماکان مورد کم‌لطفی قرار گرفته است. انتظار می‌رود حق‌آبه‌های زیست‌محیطی با اولویت لحاظ شوند.»
او ادامه داد: «مشکل سوم این است که لایحه حکم بر کنترل برداشت چاه‌ها توسط دستگاه‌های اجرایی داده است، در حالی که مالکان چاه‌ها، بخش خصوصی هستند. پس با این ادبیات و نگرش، این حکم تحقق نخواهد یافت و در صورت عدم اصلاح، اضافه‌برداشت آب زیرزمینی کماکان ادامه خواهد داشت.»
گفتنی است، آنچه در متن لایحه قانون برنامه هفتم در فصل مدیریت منابع آب پیش‌بینی شده، به نظر نمی‌رسد از توانایی لازم برای بهبود بخشیدن به وضعیت منابع آبی کشور برخوردار باشد. این مساله خود مهر تاییدی بر این حقیقت تلخ است که بسیاری از مدیران و تصمیم‌سازان، هنوز پژواک صدای مهیب بحران آب را نشنیده‌اند یا آن را جدی نمی‌پندارند. از سوی دیگر حل نشدن موضوع ضمانت اجرایی قوانین تصویب‌شده هم موضوع مهمی است که باید برای حل و فصل ریشه‌ای آن چاره‌ای اندیشید، چراکه قوی‌ترین و مترقی‌ترین قوانین تدوین‌شده هم بدون ضمانت اجرای درست و بدون انحراف، از توان اثرگذاری برخوردار نخواهند بود.
