محسن برهانی: سخاوتمندانه پشت تریبون‌ها مجازات و بگیر و ببند خیرات نکنید
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : پنج شنبه, 23 فروردين 1403 22:59
به گزارش رویداد۲۴، محسن برهانی در یادداشتی با عنوان «جرم؛ عذرخواهی یا احضار؟» درباره اتفاقات اخیر مربوط به کاظم صدیقی و علیرضا پناهیان پرداخته که در زیر می‌خوانید:
زمانی که جرمی ارتکاب می‌یابد و افرادی متهم به آن جرم می‌شوند، اگر جرم قابل گذشت باشد با شکایت شاکی و اگر جرم غیرقابل گذشت باشد با اقدام دادستان، تعقیب شروع می‌شود و پس از ارجاع پرونده به بازپرسی یا دادیاری، اقدامات تحقیقی توسط بازپرس یا دادیار شروع می‌گردد.
دادستان به عنوان موعی‌العموم و به نمایندگی از جامعه تعقیب را شروع می‌کند و در این میانه دادستان در شروع تعقیب، اختیاری ندارد و شروع تعقیب تکلیف است و امری دلبخواهی نیست (مستفاد از ماده ۲۲ ق‌آدک). در هر حال باید تعقیب شروع شود و بازپرس پس از بررسی اولیه و احضار متهمان و مطلعان و انجام تحقیقات اگر نظر قضایی‌اش بر جرم بودن تعلق گرفت، قرار جلب به دادرسی صادر و اگر بر عدم جرم بودن تعلق گرفت، قرار منع تعقیب صادر خواهد کرد. اما در هر حال این تعقیب و تشکیل پرونده بایستی انجام شود (لازم به ذکر است که با توجه به سنگینی اتهامات، صدور قرار تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ ق‌آدک منتفی است).
در یک ماه اخیر جامعه در جریان دو اتهام سنگین به آقایان کاظم صدیقی و علیرضا پناهیان قرار گرفت و در انتظار اینکه چه خواهد شد و نتیجه تعقیب و تحقیق چه خواهد بود، اما با کمال تعجب با یک عذرخواهی و استغفار، سر و ته داستان ظاهراً جمع شده است و هیچ تعقیبی و به تبع آن هیچ تحقیقی صورت نپذیرفته است!
عذرخواهی و استغفار بعد از ارتکاب جرم هیچ تأثیری بر تعقیب و تحقیق ندارد و حداکثر در رسیدگی در دادگاه می‌تواند از کیفیات مخففه محسوب شود؛ بنابراین تکلیف دادستان با عذرخواهی و استغفار، ساقط نمی‌شود.
برخی باور دارند که ارکان سه‌گانه جرم «انتقال مال غیر» و «توهین به مقدسات» تمام است و این دو شخص مجرمند و برخی دیگر هم می‌گویند ایشان مجرم نیستند. خب چه باید کرد؟ بحث و دعوا کنیم و شیر یا خط بیندازیم؟ یا باید تعقیب صورت گیرد و بعد از تکمیل تحقیقات، همه چیز مشخص شود نه اینکه سخنگوی سابق دستگاه قضا بگوید: «بقیه مطالب را حاج آقا فرمودند»؟!
ورود به موقع دادستان مربوطه و اطلاع‌رسانی این مهم به کاظم‌ها و علیرضاها تفهیم می‌کند که هیچ شخصی فراتر از قانون نیست و در کشور شهروند درجه یک و دو و سه و چهار نداریم. شاید بعد از احضار توانستند کمی همزادپنداری کنند با بسیاری فعالان اجتماعی و بعد از این سخاوتمندانه پشت تریبون‌های رسمی و غیررسمی، مجازات و بگیر و ببند خیرات ننمایند.
