ادامه عقب‌ماندگی مزد از معیشت
- مجموعه: اخبار اقتصادی و بازرگانی
- تاریخ انتشار : دوشنبه, 03 ارديبهشت 1403 10:29
به گزارش ایلنا: سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: جلسه رسمی برای اصلاح مزد عملا تشکیل نشده است. بنده به‌عنوان رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور، به وزارت کار دعوت شدم که مذاکره‌ای در حوزه افزایش مزد داشته باشیم. از آنجا که در حوزه ردیف حق مسکن کارگری افزایشی صورت نگرفته است، رویکرد این بود که در این حوزه اقدامی صورت بگیرد. درباره این موضوع نظر ما را نیز خواستند. بنده در آنجا رسما اعلام کردم هر آنچه به نفع جامعه کارگری است، در هر سطحی در سفره معیشت کارگران مؤثر است، ولی بنده نه حق امضا در آن جلسه را دارم و نه تأیید کتبی بحثی انجام پذیرفت.
حتی اگر اعضای دارای حق رأی و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعا ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم.
گلپور تأکید کرد: کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری اساسا حق امضایی در شورای عالی کار ندارد و نماینده معرفی‌شده از سوی هیئت‌مدیره ما (آقای علیرضا میرغفاری) در شورای عالی کار حضور دارد، اما حق رأی ندارد. بنابراین صرفا به ما در این زمینه اطلاع داده شد، اما ما در این فضا گفتیم که هر تصمیمی در حوزه ترمیم مصوبه مزد گرفته شود، باید با حضور همه نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایی و همه نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار صورت بگیرد. ما با خرد جمعی‌ای موافق هستیم که همه صحبت‌های نمایندگان کارگری در یک گفت‌وگوی سازنده شنیده شود. این فعال کارگری با تأکید بر اینکه برای این موضوع باید جلسه شورای عالی کار تشکیل شود، اظهار کرد: هر تغییری درباره حق مسکن و خود رقم ۳۵ درصد افزایش، باید به تأیید شورای عالی کار برسد و معتقدیم مطالبه اصلی ما تغییر ۳۵ درصد افزایش مزد است؛ زیرا این میزان افزایش متناسب با معیشت جامعه کارگری نیست.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور اضافه کرد: عدد حق مسکن روی حقوق کارگران ۹۰۰ هزار تومان است و اگر این رقم بخواهد بنا بر پیشنهاد مطرح‌شده ۳۵ درصد افزایش یابد، رقم چشمگیری نبوده و درخور توجه نیست. انتظار ما تغییرات جزئی ردیف‌ها نیست. حتی اگر اعضای دارای حق رأی و امضای شورای عالی کار با این میزان افزایش حق مسکن جزئی که نهایتا حدود ۴۰۰ هزار تومان به حقوق کارگران اضافه می‌کند، موافقت کنند، قطعا ما باز هم مطالبه رقمی بیش از این را داریم. او تأکید کرد: به‌هرحال، افزایش حق مسکن با فرمول خود محاسبه می‌شود و باید در تصمیم مزدی سال جاری می‌آمد و حالا که نیامده هم باز هیئت وزیران و هیئت دولت موظف به افزایش و تصویب و ابلاغ آن هستند.
به این ترتیب برای افزایش حق مسکن نیز می‌توانست جلسه شورای عالی کار برگزار نشود؛ هرچند صحیح این است که هر تغییر مزدی با توافق سه گروه کارگری، کارفرمایی و دولت باشد و به نظر این حواشی اخیر و تشکیل مذاکرات غیررسمی اخیر، نیت‌هایی دیگر مانند کسب امضا از نمایندگان کارگری را دنبال می‌کرد. وی تصریح کرد: وقتی ما به این مسئله قائل هستیم که سبد معیشت کارگران با محاسبه ما بالای ۲۱ میلیون تومان است، مشکل کارگران با افزودن اندک به مبلغ ۱۱ میلیون تومان مزد حل نمی‌شود. مزد کارگر باید بتواند حداقلی از تأمین معاش را پوشش دهد و آرامشی حداقلی در سفره کارگران ایجاد کند که این ارقام پیشنهادی این حداقل را تأمین نمی‌کند. با این وجود، ما نیز به‌عنوان یک تشکل بزرگ، به مذاکره دعوت شدیم.
با این احوال ما در یک جلسه رسمی ذیل عنوان جلسه شورای عالی کار که نمایندگان دارای حق امضا و ما رؤسای تشکل‌ها نیز در آن حضور داشته باشیم، در جلسه حاضر نشدیم و تنها مورد مشاوره و مذاکره قرار گرفتیم. این فعال کارگری اضافه کرد: باید به این نکته توجه شود که نرخ تورم در کشور بالاست و متأسفانه با افزایش نرخ ارز در یک ماه اخیر، سفره کارگران و میزان افزایش مزد کنونی نیز بی‌اثر شده است. واقعیت تلخ این است که مردم ما در بخش حقوق‌بگیر و مزدبگیر به ریال حقوق می‌گیرند و هزینه‌های معیشتی و قیمت‌ها متناسب با افزایش نرخ دلار تغییر می‌کند. این در حالی است که رهبر انقلاب در یکی از دیدارهای ماه رمضان خود فرموده بودند «واقعیت‌های تلخ اقتصادی در کشور وجود دارد؛ مثل گرانی، بی‌ثباتی بازار، تنزل ارزش پول ملی و...». اینها مسائلی است که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کرده و باید در راستای کاهش اثر آن بر سفره مردم حرکت کرد.
وی افزود: علت امضا‌نشدن مصوبه مزدی سال ۱۴۰۳ از سوی نمایندگان کارگری نیز همین ضرورت جبران قدرت خرید کارگران بود که در این مصوبه صورت نگرفته بود. توصیه ما این بود که شورای عالی کار اگر می‌خواهد مشکل کارگران را در این حوزه حل کند، با حضور همه شرکای اجتماعی طی جلسه‌ای نرخ تورم و سبد معیشت و از همه مهم‌تر فرمایشات رهبری در زمینه ضرورت جبران و حفظ قدرت خرید را در تصمیم خود مدنظر قرار دهند؛ زیرا سفره مردم همچنان در حال کوچک‌شدن است.
