دردسرهای جدید پیامک‌های کشف‌حجاب برای مردم/ یک شهروند: بیش از دو میلیون تومان برای آزادی خودروی خودم پرداخت کردم!
- مجموعه: اخبار سیاسی و اجتماعی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 23 آبان 1402 10:44
روزنامه جهان صنعت نوشت: «مامورم و معذور!»؛ این روزها این جمله ورد زبان ماموران فراجا شده است. توقیف خودروهای شخصی به دلیل رعایت نکردن حجاب، به یک دردسر عجیب برای شهروندان و ماموران انتظامی تبدیل شده است. از توقیف ماشین مسافران در جاده‌های بین‌شهری تا گزارش کشف حجاب رانندگان در مکان‌های اشتباه که حتی امکان راستی‌آزمایی آن هم وجود ندارد. طی ماه‌های گذشته خودروها بعد از ۳ بار اخطار پیامکی توقیف می‌شدند، اما در حال حاضر وارد فاز جدیدی شده است، به طوری که بدون هیچ اخطار قبلی خودروها به سرعت توقیف می‌شوند. گرچه اظهارنظرهایی از فعالان حقوقی وجود دارد که توقیف خودرو به دلیل حجاب غیرقانونی است، اما در این روزها شاهد توقیف ماشین‌هایی به همین دلیل بوده‌ایم. البته توقیف خودروها نه‌تنها بار روانی برای شهروندان دارد، بلکه هزینه هم به دوش آنها محول کرده است؛ موضوعی که در میان مشکلات اقتصادی نارضایتی شهروندان را در پی داشته است. وقتی شهروندان نارضایتی خود را نسبت به این روند بیان می‌کنند، ماموران انتظامی تنها به همین جمله بسنده می‌کنند؛ «مامورم و معذور!» مشخص نیست مقصر این همه اتفاقات کیست.
من چادری‌ام اما ماشینم دو بار توقیف شده!
فریبا که حالا در آستانه ۶۰سالگی است، با پریشانی داستان دو بار توقیف خودرواش را اینگونه برای ما روایت کرد: «خودروی ما یک ۲۰۶ صندوق‌دار است که به نام من است اما همسرم از او استفاده می‌کند. تقریبا ۴ ماهه پیش بود که وقتی به همراه همسرم در شهر تردد می‌کردیم، پلیس راهنمایی و رانندگی جلوی ما را گرفت و اخطار خرابی چراغ خودرو را داد، اما بعد از استعلام متوجه حکم توقیفی خودرو شد. آن زمان پیامک اخطار کشف حجاب می‌آمد و من با کلی اصرار اعلام کردم که اولا من چادری‌ام و هیچ پیامی برایم نیامده است. آن شب تا صبح در دلم آشوب بود. بنده فشار خون دارم. صبح به همراه همسرم به پلیس امنیت اخلاق رفتیم و با مشاهده جمعیت متوجه ماجرا شدم. ماشین ما یک هفته در پارکینگ خانه دخترم توقیف شد. اظهاریه هم برایم آمد و بعد از ۶۰ سال زندگی برای اولین بار مجرم شناخته شدم و قاضی با دیدن پوشش من تعجب کرد، اما وضعیت ارسال پیام‌ها مشخص نبود. قاضی درخصوص جریمه من را تبرئه کرد گفت اگر شوهر با ماشین مسافرکشی می‌کند باید آن زن بی‌حجاب را به ما تحویل دهد. این در حالی است که همسرم دو بار توریست‌ها را به فرودگاه امام خمینی برده بود و حال چگونه باید آنها را پیدا کنیم! البته ماجرا همچنان ادامه دارد و چند روز پیش دوباره در خیابان ماشین ما را توقیف کردند. این بار به طورکلی ارسال پیام را رد کردند و گویا من یک سابقه‌دار کشف حجابی شدم. به هر کدام از ماموران هم که می‌گوییم، می‌گویند کاری از دستشان برنمی‌آید و فقط مامورند و معذور. این در حالی است که در این سن و سال خودرو تنها سرمایه و دلخوشی ما برای زمان بیماری است. حال مشخص نیست چندبار دیگر باید سرگردان پارکینگ‌ها شویم.»
روایت یک توقیف
توقیف خودرو تنها محدود به خودروهای زنان نمی‌شود. «پژمان موسوی» روزنامه‌نگار نیز چنین تجربه‌ای را در محوطه باغ کتاب داشته است. او در این خصوص نوشت: «چند روزِ پیش بود که برای انجام کاری به محوطه باغ کتاب رفته بودم. موقع برگشت، یک سرباز وظیفه، کنار ماشین ایستاده بود و به محضِ اینکه من رسیدم گفت: آقا ماشین توقیفه، باید بره پارکینگ. با تعجب رو به سرباز کردم و پرسیدم: یعنی وسط ناکجاآباد، بالای تپه‌های عباس‌آباد، میاین ماشین‌هایی که پارک شده رو توقیف می‌کنین؟ گفت: «آره! همه پلاک‌ها رو وارد سامانه می‌کنیم، هر کدوم که حُکم داشته باشه رو توقیف می‌کنیم» گفتم حالا چه کاریه! من تازه مجله‌ها رو از چاپخونه گرفتم، اجازه بده اینا رو توزیع کنم خودم میام کلانتری! گفت نمی‌شه، همین الان باید بره کلانتری. چند دقیقه باهاش درباره نارضایتی عمومیِ این توقیف‌ها صحبت کردم و اونم گفت ما ماموریم، چاره‌ای نیست، باید صبر کنیم چرثقیل بیاد. گفتم باشه بریم کلانتری خودم هستم چرثقیل دیگه چه صیغه‌ایه؟ گفت نه دیگه جناب سرگرد داره با چرثقیل میاد و راه افتاده. منتظرِ جرثقیل که بودیم این سرباز هر ماشین گرون‌قیمتی که رد می‌شد رو استعلام می‌کرد و نزدیکای رسیدن چرثقیل بالاخره یه بی‌ام‌و رو متوقف کرد؛ به منم گفت اینو با جرثقیل می‌بریم، تو خودت بشین پشت فرمون! یه سرباز دیگه کنارم نشست و یه ماشین هم از پشت اسکورتم کرد: انگاری که قاتلی چیزی گرفتن. خلاصه رفتیم کلانتری و گفتن وسایل ماشینت رو خالی کن و برو! گفتم یعنی نمی‌تونین امنیت ماشین رو تامین کنید؟ گفت پارکینگ دیگه دست ما نیست. منم که جز مجله چیزی تو ماشین نبود، یکم خرت و پرت‌هامو جمع کردم و رفتم. در ۱۲ روزِ پس از اون، بماند که چه مصیبتی کشیدیم، از کلانتری به آگاهی، از اونجا به امنیت بعد امنیت اخلاقی گیشا و خلاصه صد جا رفتیم تا بلکه حکم رفع توقیف رو بگیریم. وسطای روزای توقیف بود رفتم کلانتری پرسیدم آقا من یه چیز مهم از تو ماشین می‌خوام، می‌شه برم بگیرم؟ گفت برو بگیر! رفتم پارکینگ پردیس نیایش به نگهبان گفتم یه چیزی از ماشین می‌خوام گفت برو بگرد ماشینت رو پیدا کن هرچی می‌خوای بردار! گفتم سوئیچ رو می‌دین؟ گفت هیچ ماشینی قفل نیست برو کارت رو بکن! تو مسیر هزاران ماشین رو دیدم که در و پنجره همه‌شون باز بود و به شخصه می‌تونستم هر چی می‌خوام از توشون بردارم! به ماشینم که رسیدم وحشت کردم، کاملا زیر و رو شده بود! البته که چون چیزی جز کتاب و مجله تو ماشین نبود چیزی کم نشده بود!
روز ترخیص، برای کارای ترخیص به پارکینگ رفتم، گفت یک و دویست و خرده‌ای هزینه جرثقیل! گفتم آقا من خودم ماشین رو بردم کلانتری. گفت از کلانتری تا اینجا رو ما آوردیم! گفتم یعنی ونک تا کردستان این چند دقیقه یک و دویست؟ گفت آقا ما اینجا کار زیاد داریم. یا تسویه کن یا برو نفر بعدی بیاد جلو! طبیعتا چاره‌ای جز تسلیم نبود، پول رو دادم و ماشین رو بعد از جابه‌جایی حداقل ۱۰۰ ماشین که راه برای عبور باز بشه تحویل گرفتم و تمام…» البته از این دست نارضایتی‌ها کم نیست کافی است یک بار این اتفاق را تجربه کنید.
پارکینگ جا نداشت!
سامان مرد دیگری که برایش پیامک توقیف خودرو نیامده، اما در خیابان به صورت اتفاقی متوجه توقیف خودرو شده است و وقتی برای خواباندن ماشین اقدام کرده، گفتند پارکینگ‌ها جا ندارد.
او در ادامه گفت: «گفتند ماشین ما باید توقیف شود، اما الان دو روز است که خودمان برای تحویل ماشین به پارکینگ اقدام می‌کنیم، ولی به ما می‌گویند فعلا پارکینگ‌ها جا ندارد. باید صبر کنیم و در این چند روز هم می‌ترسیم با ماشین تردد کنیم که یک وقت ماشین را در خیابان نبرند و درگیری ما بیشتر شود، چراکه هزینه جرثقیل هم خارج از توان ماست.»
ماشینم را در وسط جاده چالوس گرفتند، من وسط راه مانده بودم
مریم زن جوانی که ماه گذشته از تهران به سمت رامسر در حرکت بوده و به علت حجاب ماشینش توقیف می‌شود، این‌طور برای ما روایت می‌کند: «وسط جاده چالوس بدون اینکه برای من اس‌ام‌اس توقیفی آمده باشد، پلیس نامحسوس من را نگه داشت و به من گفتند ماشین باید همین الان بخوابد. گفتم من مسافرم، بار و وسیله دارم، بگذارید حداقل به چابکسر برسم بعد ماشین را می‌خوابانم، من بدون ماشین وسط جاده چه کار کنم؟ اما هیچ‌کس به من توجه هم نمی‌کرد. همان موقع که داشتم حرف می‌زدم، سربازی را به داخل ماشین من فرستادند تا دم پارکینگ بیاید. به من گفتند اگر به حرف‌زدن ادامه دهی، ماشین را با جرثقیل می‌بریم تا مجبور شوی هزینه آن را هم پرداخت کنی. من ماشین را تحویل دادم و گفتند تا ۲۱ روز اصلا سراغ ماشینت را نگیر و بعد از آن برای پیگیری باید چابکسر بروی، درصورتی‌که حتی من را اشتباه راهنمایی کردند؛ یعنی من چهارم شهریور به چابکسر آمدم که گفتند اصلا اینجا نباید می‌آمدی، بعد به امنیت اخلاق رودسر رفتم، گفتند اینجا نباید می‌آمدی… گفتند باید به چالوس برگردی… آن روز خیلی خانواده‌های مسافر دیگر هم آنجا بودند و به حرف هیچ‌کدام از ما حتی گوش هم نمی‌دادند… و حالا با پرداخت هزینه پارکینگ و هزار دردسر ماشین را بیرون آوردم….»
بیش از دو میلیون تومان برای آزادی خودروی خودم پرداخت کردم!
زهرا زن دیگری که از هزینه‌های پارکینگ توقیف خودرو گلایه دارد، به ما گفت: «ساعت یازده و نیم شب بود که ماشینم را توقیف کردند. آمدیم کلانتری و کارهایش را انجام دادیم. ماشین من را ۱۰ آبان توقیف کردند، اما پارکینگ این توقیف را ثبت نکرده بود، به پارکینگ زنگ زدیم و در نهایت آنها توقیف را برای ۱۷ آبان ثبت کردند. این یعنی ۷ روز بیشتر باید ماشینم در توقیف بماند، الان من به همین روند اعتراض دارم و به افسر کلانتری هم گفتم، من از کجا بدانم ۱۰ تا ۱۷ آبان ماشینم کجا بوده، اگر کسی خلافی با ماشین انجام داده باشد، شما مسوولیت قبول می‌کنید؟ که گفتند خیر ما مسوول نیستیم. الان ۲ میلیون تومان باید به پارکینگ بدهم و کلی هم هزینه خلافی دارم. خودم قبل از اینکه ماشین را توقیف کنند خواستم به یک پارکینگ ببرم که هیچ پارکینگی جا نداشت.»
نقض عیان حریم خصوصی
«محمدصالح نقره‌کار» وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به توقیف خودرو بدون ارسال پیامک گفت: نقض حریم خصوصی و هرگونه تجسس نسبت به حریم اعم از خودرو، شنود تلفن، منزل و در اصل هرگونه چیزی که عرفا به عنوان حریم شخصی تلقی می‌شود، طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت دارد. در این اصل آمده است: «بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق‌سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون.» بنابراین، این روزها با اصل عدم صلاحیت مقامات ذی‌ربط مواجه هستیم. با اصل عدم تجاوز از اختیارات و اقتدارات مقامات عمومی به‌خصوص اصحاب خودرو که زمینه‌های بازداشت و توقیف خودرو، رصد و کنترل شهروندان را دارند، به صورت صلاحیت مطلق نمی‌توانند رفتار کنند. صلاحیت آنها تابع الزامات، نظامات و حاکمیت قانونی است.
وی افزود: از طرفی اصل عدم‌خسارت به شهروندان و اصل رعایت حریم خصوصی، توجه به کرامت انسانی مطابق اصل ۲۲ قانون اساسی که حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند، باید در کشور رعایت شود. بنابراین هرگونه رفتارهای خودسرانه که مغایر با این اصل‌ها باشد نه‌تنها منجر به نارضایتی و کدورت‌خاطر شهروندان می‌شود، بلکه باعث نقض حقوق شهروندی است. همچنین اینگونه رفتارهای خلاف موازین و هنجارهای قانونی و الزامات عرفی شهروندان را اذیت می‌کند. بنابراین در این خصوص باید قانونگذار را نسبت به نحوه قانونگذاری مداخله‌گرایانه منع و نسبت به رفتارهای فراجا و دیگر مقامات ذی‌ربط ورود کرد تا آنها حریم و حقوق شهروندی را با رفتارهای اشتباه نقض نکنند.
دبیر کمیسیون حقوق‌بشر کانون وکلا درخصوص هزینه‌های سنگین شهروندان برای انتقال خودرو از کلانتری یا خیابان به پارکینگ اظهار کرد: زیست شایسته هیچ شهروندی اینگونه برخوردها نیست. چه‌بسا دولت مکلف است به نقض موانع زیست شهروندان، زیست شهروندان توام با برخورداری، حمایت از حقوق مکتسبه درمعنای عام، حقوق مکتسبه به حقوقی گفته می‌شود که شهروندان بر پایه مصوبات پارلمانی یا برنامه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کسب کرده‌اند. همچنین حمایت از حریم خصوصی و حمایت مداخله‌گرایانه‌ای دولت یا دیگر ارگان‌ها از جمله فراجا در جهت تامین امنیت شهروندان است. ایجاد مشقت و استفاده از ابزارهایی که شهروندان را از زیست شایسته محروم می‌کند، یکی از مصادیق نقض حقوق شهروندی است. بنابراین باید به نهادهای مسوول یادآور شد که رعایت اصول قانونی و رعایت کرامت انسانی را نباید فراموش کنند. در نتیجه مقامات ذی‌ربط درخصوص اعمال قدرت در جهت نقض حقوق و زیست شایسته شهروندان اجتناب کنند.
او ادامه داد: منتها اگر حقوق شهروندان از سوی مقامات مورد تعرض قرار گیرد، راه دادخواهی وجود دارد. اولین قدم طرح شکایت از مقام اداری یا قضایی در مرجع صالح است. در مورد تخلفات قضات، دادسرای انتظامی قضات برای رسیدگی به این موضوع صلاحیت دارد. در مورد کارکنان اداری، مرجع صالح هیات رسیدگی به تخلفات اداری هر وزارتخانه یا سازمان است، اما اگر جرمی رخ داده باشد، اصولا شکایت باید در دادسرای محل وقوع جرم طرح شود. در مورد جرایم نیروهای نظامی و انتظامی نیز بر مبنای ماده ۱ «قانون مجازات نیروهای مسلح» (مصوب ۹ دی ۱۳۸۲)، دادسرای نظامی مستقر در سازمان قضائی نیروهای مسلح به تعقیب متهم می‌پردازد. هرچند صرف شکایت ادعاست و لازم است مستند به دلیلی باشد، گاهی خود می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای مورد توجه قرار گیرد. اگر اصلا شکایتی ثبت نشود، به مرحله دوم یعنی اثبات ادعا (جدای از امکان یا امتناع آن) نمی‌رسیم. در صورتی که شاهدی در محل حضور داشته باشد، معرفی او به مرجع رسیدگی‌کننده بسیار اثرگذار خواهد بود. البته بهتر است مراجع رسیدگی‌کننده به ناقضان حقوق شهروندان، دشواری مستندسازی توسط شاکی را بپذیرند و در این زمینه تحقیق کنند. در حالی که نظام دادرسی مدنی بسیاری از کشورها تلاش قاضی برای تحصیل دلیل را منع کرده است، ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی به قاضی این اختیار را می‌دهد که علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد را انجام دهد. حال چرا در صورت نقض حقوق شهروندان که در مواردی مانند زندانی در حبس، امکان هیچ‌گونه مستندسازی وجود ندارد، مقام رسیدگی‌کننده برای کشف حقیقت کوشش نکند؟ در تبصره۳ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب ۳۰/۸/۱۳۸۳ رییس قوه قضاییه) پیش‌بینی شده است: «دبیرخانه هیات نظارت مرکزی نسبت به انتشار عکس و هویت نقض‌کنندگان حقوق شهروندی پس از قطعیت یافتن احکام آنان در رسانه‌های گروهی، جراید کثیرالانتشار و پایگاه (سایت) اطلاع‌رسانی اقدام می‌نماید.» بعد از حدود ۱۸ سال، هنوز موردی از اجرای این مقرره دیده نشده است، بنابراین شهروندان حق دادخواهی نسبت به نقض حریم خصوصی در مراجع قضایی و اداری را دارند، اما اینکه در عمل چگونه پرونده پیش رود بستگی به نظر قاضی دارد.
ماشین من را هم توقیف کردند!
«علی مجتهدزاده» حقوقدان و وکیل دادگستری درخصوص اینکه آیا می‌شود ماشین را در جاده یا شهر توقیف کرد یا خیر و آیا اساسا نیروی انتظامی یا پلیس راهور حق توقیف خودرو را دارد یا خیر؟ به ما اینگونه پاسخ داد: هیچ مستند قانونی برای توقیف خودرو وجود ندارد. ساعت ۱۲ و نیم یکی از شب‌های هفته گذشته به صورت خانوادگی در حال بازگشت به منزل بودیم که اتومبیل ما توسط پلیس متوقف و توقیف شد. دلیلش را مساله حجاب اعلام کردند و وقتی از آنها مطالبه ارائه مستندات کردیم هیچ چیزی به ما نشان ندادند. جالب اینکه قبل از آن هیچ‌گونه پیامکی در این خصوص نداشتیم. در واکنش به اعتراض ما که در نیمه شب چرا بدون داشتن مستندات و اخطار قبلی اتومبیل را توقیف و ما را وسط خیابان به حال خود رها می‌کنید، از پلیس محترم پاسخ شنیدیم؛ «همینی که هست». تا همین‌جا روشن است که این نوع برخورد با شهروندان چه اندازه خارج از دایره قانون، منطق و حتی شرع است.
وی افزود: در روزهای بعد که برای آزادسازی خودرو مراجعه کردم باز هم هیچ‌گونه مستندی که دال بر کشف حجاب در اتومبیل باشد به من ارائه نشد. این هم البته پرسش مهمی است که آن همه دوربین که گفته می‌شد با هوش مصنوعی هم کار می‌کنند، چطور کشف حجاب را گزارش داده‌اند که هیچ سندی از آن وجود ندارد. اگر هم موضوع این باشد که هر کسی، چه مامور و چه شهروند عادی بتواند علیه دیگران گزارش کشف حجاب بدهد و پلیس بدون مطالبه مستندات، گزارش وی را تایید و اتومبیل شهروندان را توقیف کند که سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
این حقوقدان در آخر بیان کرد: نکته مهم‌تری که در پیگیری‌ها متوجه شدم این بود که گویا دستور این نوع توقیف‌ها را یکی از مقامات قضایی کشور خطاب به فراجا صادر و پلیس را ملزم به این کار کرده که اگر چنین نیست لازم است دستگاه قضا صراحتا موضوع را اعلام کند تا راه سوءاستفاده از اعتبار دستگاه قضایی مسدود شود و اگر این موضوع صحت داشته باشد جای بسی تاسف است که مرجع قضایی چنین فرآیند پراشکالی را از نظر حقوقی و شرعی باعث شده است. در واقع انتظار این بود که اگر مراجع دیگر و از جمله پلیس اقداماتی فراقانونی و خارج از ضابطه و منطق را انجام می‌دادند، مرجع قضایی جلوی آنها را می‌گرفت نه اینکه خود مشوق بخشی از فرآیند غیرقانونی باشد، اما نکته مهم‌تر ناراحتی و نارضایتی ماموران پلیس از اجرای این دستورات بود، به‌طوری که برخی از این عزیزان هم معترف بودند چنین فرآیندی نه‌تنها صحیح نیست بلکه از یک‌سو بابت زحمت اضافی برای آنها و از سوی دیگر افزایش نارضایتی و بی‌اعتمادی نسبت به پلیس می‌شود. امروز در شرایط ازدیاد این دست اقدامات باید هشدار داد که این مسیر جز به نوعی از آنارشی، به‌هم‌ریختگی و گسست اعتماد عمومی منجر نخواهد شد. اولین اثر این نوع رفتارها هم تنزل شأنیت قانون است.
مهدیه بهارمست
