راه‌اندازی سامانه «نظارت مردمی بر آثار منتشره» به ناامنی بیشتر صنعت نشر می‌انجامد
- مجموعه: اخبار فرهنگی و هنری
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 21 آبان 1402 11:10
روزنامه توسعه ایرانی نوشت: ممیزی و سانسور کتاب در ایران موضوع جدیدی نیست و دهه‌هاست که نویسندگان، مترجمان، شاعران و ناشران به این قانون نانوشته واقفند و حتی بعضا، با خودسانسوری در جرح و تعدیل کلمات و موضوعات پیشگام می‌شوند تا کتاب‌هایشان کمتر زیر تیغ ممیزیهای وزارت ارشاد سلاخی شود. با این حال کمتر ناشری است که در پیوست برخی کتاب‌هایش صابون ممنوع‌الچاپی، حذف و تغییرات به تنش نخورده باشد. حتی گاهی فرآیند رفت‌و‌آمد و ممیزی برای کسب مجوز چنان زمان‌بر و ناقض محتواست، که نویسنده، مترجم و ناشر از خیر چاپ کتاب می‌گذرد. اما عجیب اینکه همه این اکوسیستم انتقادبرانگیز و عذاب‌آور و انگیزه‌سوز که اغلب نویسنده و ناشر و حتی خوانندگان به اجبار بدان تن داده‌اند هم از نظر وزارت ارشاد دولت سیزدهم کافی نرسیده است و به دنبال هرچه پیچیده‌تر کردن فرآیند سانسور در کتاب‌هاست.
رصدی ممتد، که محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نامش را «مشارکت‌دهی مردم در حکمرانی فرهنگی» گذاشته است، از منظر فعالان فرهنگی پیچیده‌تر شدن کلاف سانسور در کشور و خواندن فاتحه انتشار کتاب در ایران معنا می‌شود. چهارشنبه هفته گذشته بود که دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اطلاعیه‌ای از راه‌اندازی سامانه «نظارت مردمی بر آثار منتشره» خبر داد.
«ارتقا و توسعه سطح نظارت پسینی بر آثار منتشره»، « نقش‌آفرینی بیشتر مخاطبان در پالایش و سالم‌سازی فضای محتوایی کشور» و «رصد، شناسایی و برخورد با متخلفان در حوزه نشر» به عنوان اهداف راه‌اندازی این سامانه عنوان شده است.
این دفتر همچنین از مردم، والدین، اهالی کتاب، پژوهشگران، کتاب‌فروشان و کتاب‌خوانان، درخواست کرده که موارد مغایر با ضوابط نشر را به سامانه نظارت مردمی گزارش دهند.
در حالی بسیاری از فعالان حوزه نشر چنین ساز‌و‌کاری، آن هم پس از اعمال سانسور و ممیزیهای فراوان وزارت ارشاد را منجر به ورشکستگی صنعت نشر و خفقان در تولید فرهنگ در کشور می‌دانند که برخی نیز به آنچه وزیر ارشاد، از آن تحت عنوان «مشارکت‌دهی مردم در حکمرانی فرهنگی» یاد کرده، انتقاد کردند. آنها معتقدند از منظر حاکمیت «مشارکت‌دهی مردم» زمانی معنا دارد که قرار است سیاست‌های گروه‌های تندرو اجرا شود. موضوعی که مشابه آن در بحث حجاب و عفاف هم تکرار شده بود و بسیاری از مسئولان گسترده شدن سازوکار برخورد با این موضوع را در قالب خواست‌های مردمی طبقه‌بندی کردند.
متر و معیاری گزارش‌های مردمی چیست؟
این روزها دور دور راه‌اندازی سامانه‌هاست. از راه‌اندازی سامانه «رصد سبک زندگی مردم» گرفته تا راه‌اندازی سامانه نظارت مردمی بر کتاب‌های چاپ شده. گویا از منظر دولتمردان آنچه تاکنون و در چند دهه گذشته کشور رخ داده، خارج از یداختیار حاکمیت بوده و حال باید به شیوه‌ای اصیل و انقلابی بر آن سامان بخشید. با این حال نگاه به عملکرد گذشته نشان می‌دهد وزارت ارشاد در دوره‌های مختلف حداقل در حوزه ممیزی کتاب کم کاری نداشته و حتی در دوره‌هایی بیش از حد لازم مایه گذاشته است. به طوری که گاهی ممیزهایی فاقد هر گونه تخصص و تنها به واسطه آنچه عنوان «تعهد» بر آن گذاشته دست به اعمال سانسور زده‌اند که در پاره‌‌ای مواقع خبر آن به بیرون درز کرده و سبب شگفتی فراوان شده است. مثلا موردی که به کرات نقل شده به کتاب شعری برمی‌گردد که شاعرش در بیان اشتیاق خود به معشوق گفته بود: «زنم سوی تو پر»؛ یعنی به سوی تو پر می‌زنم و ممیز خوانده بود که شاعر، زنِ خود را به دیگران تعارف کرده است! و خواهان حذف شعر مورد نظر شده بود.
در مورد دیگری ممیز حتی در خصوص یک رمان ترجمه شده از نویسنده‌‌ای خارجی، از ناشر خواسته بود که پایان آن را به نحوی که قابل چاپ در ایران باشد به تمامی تغییر دهد!
مواردی از این دست از سوی نویسندگان و ناشران فراوان نقل شده است و بعضا به حساسیت‌های اخلاقی ناشی از عدم تخصص و سواد لازم ممیزهای مربوطه در این وزارتخانه برمی‌گردد.
با این وجود، به جای اصلاح این موارد و نگاه تخصصی این مجموعه به حوزه فرهنگ، این وزارتخانه در اقدامی عجیب می‌خواهد تتمه تخصص‌گرایی را در این بخش بزداید و کار را عمومی‌تر کند. چیزی مشابه آنچه در حوزه حجاب و عفاف رخ می‌دهد. به طوری که شاهدیم برخی از افراد می‌توانند با گزارش بی‌حجابی مشکلات حقوقی برای سایر شهروندان ایجاد کنند.
«نظارت پسینی»، چالش جدید آثار منتشر شده
«نظارت پسینی» بر کتاب‌های منتشرشده در حالی بیم جمع‌آوری کتاب‌ها بعد از نشر و نگرانی ناشران از سرمایه‌گذاری در این حوزه را تشدید کرده است که وزارت ارشاد عنوان می‌کند؛ این سامانه در راستای ماده چهارم مصوبه اصلاحی «اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر کتاب» مصوبه جلسه ۶۶۰ مورخ ۲۴ فروردین ۱۳۸۹ به عنوان سند بالادستی در کارشناسی کتاب طراحی شده است. مصوبه‌‌ای که از مخاطبان می‌خواهد تا با مطالعه دقیق کتاب موارد مغایر با ضوابط نشر را در سامانه گزارش دهند.
اما به اعتقاد تدوین‌کنندگان این مصوبه؛ مواردی که منجر به «سوءاستفاده و اشاعه لاابالی‌گری فکری و اخلال در حقوق عمومی» در بخش دین و اخلاق، سیاست و اجتماع و حقوق و فرهنگ عمومی شود، مشمول گزارش خواهد شد. از توهین به مقدسات دین اسلام و تبلیغ علیه تعالیم و اصول و مبانی آن، ترویج و تبلیغ ادیان، مذاهب و فرقه‌های منحرف و منسوخ و ترویج خرافات و مخدوش کردن چهره اسلام گرفته تا بیان جزئیات مراودات جنسی، کلمات رکیک و مستهجن، تبلیغ علیه قانون اساسی و انقلاب اسلامی و برانگیختن جامعه بـه قیام علیه نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی و توهین و تمسخر زبان، فرهنگ و هویت اقوام و اقلیت‌های دینی و قومی را شامل می‌شود.
اما سوال اینجاست مگر این موارد از سوی ممیزان حقوق‌بگیر وزارت ارشاد مورد بررسی قرار نمی‌گیرد و «نظارت پسینی» در چنین شرایطی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟
به اعتقاد صاحبنطران این موضوع می‌تواند به ناامنی هر چه بیشتر صنعت نشر بینجامد و حتی بیم اعمال سلیقه و برداشت شخصی مخاطبان را به همراه داشته باشد.
محمد فاضلی، استاد سابق دانشگاه شهید بهشتی در صفحه اجتماعی ایکس خود در این باره نوشت: «کاری دارد شما به من سفارش بدهید که بگردم و علیه چهار تا جمله و مطلب فلان کتاب که اصلا با نویسنده خصومت شخصی دارید، طرح شکایت و ادعا کنم؟ اصل اداره ممیزی و سانسور زیر سؤال است، یک حلقه مبهم و غیرپاسخگو هم به آن می‌افزایند».
در حالی همین حالا هم گاهی برخی کتاب‌ها پس از انتشار از بازار نشر جمع می‌شوند که به نظر می‌رسد با راه‌اندازی این سامانه بر شمار این کتاب‌ها افزوده شود. در واقع هر کتابی با هر شائبه‌‌ای می‌تواند مشمول این مصوبه شده و در صورت همراهی سکانداران ارشاد از پیشخوان کتابفروشی‌ها جمع شود.
موضوعی که علاوه بی‌اعتمادی در مخاطبان و کاستن هر چه بیشتر عدد محدود کتابخوان‌ها، به پررنگ شدن بازار کتاب‌های زیر‌زمینی و غیرقانونی دامن می‌زند و آن را پررنگ‌تر از همیشه می‌کند.
اما در پس این آشفته بازار نشر و کتاب، برخی تقسیم‌بندی ملت به خودی و غیرخودی و اجرای اوامر جریان‌های تندروی حاکمیتی در پس عناوینی چون خواست مردم و مشارکت مردم را حتی خطرناک‌تر از داغ شدن بازار سانسور می‌دانند و معتقدند، این رویه ادامه جریان خالص‌سازی است که حاکمیت حتی در حوزه شهروندی هم آن را به اجرا درآورده است.
سعیده علیپور
