چرا وكلا با تنظیم آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلا ازسوی قوه قضائیه مخالف‌اند؟
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : یکشنبه, 24 فروردين 1399 11:36
در تاریخ 30 بهمن 98 معاونت محترم قوه قضائیه در نامه‌ای از كانون‌های وكلا براساس ماده ٢٢ لایحه استقلال كانون درخواست ارسال پیشنهادهایی برای تنظیم آیین‌نامه جدید کرد كه رؤسای كانون‌های وكلا با توجه به تجارب قبلی كه عموما پیشنهادهایشان نادیده انگاشته و خروجی دیگری نصیب می‌شد و همچنین به دلیل اینکه قانون جدیدی در این زمینه در دستور كار مجلس است و در این شرایط تنظیم آیین‌نامه ضرورتی ندارد، بالاتفاق با تنظیم آیین‌نامه جدید مخالفت کردند.
تا اینكه در واپسین ساعات آخرین روز اداری 28 اسفند 98 كه كشور عملا تعطیل و درگیر شیوع بیماری مسری كرونا بود، معاون محترم قوه قضائیه رأسا پیش‌نویس آیین‌نامه مدنظر قوه را با قید محرمانه برای ریاست اتحادیه كانون‌های وكلا ارسال کردند.
متأسفانه برخلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و اصول شفاف‌سازی، اجازه انتشار متن صادر نشده است و مدیران كانون به‌منظور تعامل و همكاری با قوه از اطلاع‌رسانی دقیق و ارائه جزئیات امتناع کرده‌اند. اما اظهارات كلی‌شان حكایت از نقض استقلال كانون و وكلا با تأسیس شورایی ناظر بر انتخابات صنف و عملكرد هیئت‌مدیره دارد؛ تا جایی كه به طنز آن را آیین‌نامه اضمحلال كانون وكلا خوانده‌اند.
اخبار ناخوشایند و نگرانی مدیران كانون‌ها، جامعه وكالت را دچار تشویش و نگرانی کرد و از آنجا كه وكلا پشتوانه‌ای جز منطق و قانون ندارند، هریك در مخالفت با چنین اقدامی، نصایح دلسوزانه و با حسن‌نیت خود را از باب تواصوا بالحق و امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر به‌طور مستدل و منطقی مطرح کردند كه عمده دلایل آن به شرح ذیل است:
الف- نقض استقلال كانون وكلا خلاف تجربه بشری است: گمان نكنیم مسائلی كه برای كانون وكلای كشورمان پیش می‌آید، اولین‌بار است که در تاریخ بشر رخ داده، بلكه این تحدیدات و تضییقات در كشورهای دیگر، به‌ویژه فرانسه كه مهد حقوق و وكالت به شیوه نوین است هم مسبوق به سابقه است. بعد از پیروزی انقلاب فرانسه، انقلابیون در سال ١٧٩٠ میلادی كانون‌های وكلای دادگستری و نهاد وكالت را منحل كردند و حتی استفاده از لباس وكالت ممنوع شد و مقرر کردند: هر همشهری می‌تواند از خودش یا همشهری دیگر در محاكم دفاع كند. جالب آنكه وكلایی كه جزء مجلس مؤسسان انقلابیون بودند هم مخالفتی با این امر نکردند، زیرا وكلای آن زمان فرانسه نماد یك طبقه نجیب‌زاده، اشرافی، سنتی و مذهبی محسوب می‌شدند كه انقلاب فرانسه با همه این موارد در تقابل بود و از طرف دیگر برخوردهای ناشایست و سختگیری‌های شدید كانون وكلا مخالفان و ناراضیانی درون خودش ایجاد كرده بود.
دیری نپایید كه كلاهبرداران و سابقه‌داران اطراف دادگستری را گرفتند و به هر پرونده به چشم طعمه نگریستند و به‌دلیل آشنانبودن به مبانی حقوقی، عدم تعهد به كارشان و نظارت‌نداشتن بر رفتارشان موجب وضعیت نابسامان در دادگستری شدند. تا اینكه ناپلئون باوجود میل باطنی و عناد علنی‌اش با وكلای دادگستری پذیرفت نظام وكالت و كانون وكلا مجددا تشكیل شود، اما زیر نظر دادستان كل باشد.
خیلی زود انقلابیون دریافتند كه اگر روزی مانند دیگر همراهانشان به جرم خیانت و... متهم شوند یا اموالشان مصادره شود یا برایشان پرونده‌ای تشكیل شود، وكیل شجاع و مستقلی برای دفاع از خود كه در محاكم جسارت مقابله با دادستان را داشته باشد، نخواهند داشت، بنابراین به استقلال كانون وكلا گردن نهادند و اوضاع به حالت قبل بازگشت. در كشور خودمان امكان اتخاذ غیر وكیل دادگستری در محاكم، حذف دادسراها، عمومی‌‌کردن دادگاه‌ها، انتصاب سرپرست برای كانون‌ها و... نمونه‌های تكرار تجربه‌های تلخ، هزینه‌ساز و محكوم به شكست گذشته است.
ب- نقض استقلال كانون وكلا در تخالف با استاندارهای جهانی است؛ نقض استقلال كانون وكلا برخلاف معیارها و استانداردهای بین‌المللی برای عدالت قضائی و حق دفاع آزاد و كامل و بدون نگرانی از عواقب آن است و قطعا مشكلات بسیاری در تعامل و تجارت با دنیا، پذیرش اعتبار آرای محاكم كشورمان، استرداد مجرمان و... ایجاد خواهد کرد.
ج- نقض استقلال وكیل خلاف شرع است، زیرا مطابق احادیث، مؤمن از یك سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود و نباید تجربه‌های تلخ و نادرست گذشته را تكرار كند. حكم عقلی هم استقلال وكیل و كانون وكلا را در دفاع از حقوق موكل مستحسن و تخدیش آن را تضعیف عدالت قضائی و حق دفاع و عملی قبیح می‌داند. همچنین یكی از منابع فقه ما، بنای عقلا یعنی عرف میان اندیشمندان و عقلای عالم است، مشروط بر اینكه مخالف شرع نباشد و تردیدی نیست عقلا و اندیشمندان عالم تأكید مؤكد بر استقلال و اعتلای كانون وكلا و وكلا دارند.
مضاف بر اینكه مطابق قواعد اصولی مقدمه واجب است و از آنجا كه در شرع مبین اسلام تحقق عدالت و دفاع از حق به نحو اكمل واجب است تا آنجا كه امیرالمؤمنین برای بردن خلخال زن یهودی و عدم حساسیت مسلمین به تضییع حقوق وی و عدم توانایی او در دفاع از حقوقش آشفته خاطر و گریان می‌شوند؛ بنابراین قطعا استقلال وكیل برای دفاع از حق موكل بدون ترس و نگرانی از عواقب آن به عنوان مقدمه تحقق عدالت قضائی واجب است.
د- تنظیم آیین‌نامه لایحه استقلال ازسوی قوه قضائیه خلاف قانون است، چراكه؛ اولا نص ماده ٢٢ لایحه قانونی استقلال كانون وكلا صلاحیت اختصاصی تنظیم آیین‌نامه را به كانون وكلا اعطا کرده است، بنابراین قوه قضائیه صلاحیت و حق تنظیم آیین‌نامه مزبور را ندارد. شایان ذكر است كه فلسفه این مقرره در راستای حفظ استقلال كانون وكلا بوده تا خدای ناكرده با یك آیین‌نامه تنظیمی توسط مرجع خارج از كانون استقلالش مخدوش نشود. ثانیا، نظریه تفسیری الزام‌آور شورای نگهبان از اصل ١٣٨ قانون اساسی، قوه قضائیه را از تنظیم آیین‌نامه برای دستگاه‌های خارج از قوه ازجمله كانون وكلا كه طبق ماده یک لایحه استقلال «مؤسسه‌ای است مستقل...» منع کرده است.
ه- اقدام قوه قضائیه به مصلحت نیست، چراكه بسیاری از وكلای زمان اوایل انقلاب اسلامی كه قشری معدود، محدود و از افراد خاص و چه‌بسا جدا از بطن جامعه محسوب می‌شدند، از نظر كاری و مالی تأمین بودند و چه‌بسا بعضا با نظام زاویه فكری داشتند.
اما جامعه وكلای امروزی چند صد برابر شده‌اند، تعداد كثیری از آنها وكلای ادوار مجلس، قضات سابق، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و جانبازان هستند كه مطابق قانون در هر سال 30 درصد پذیرفته‌شدگان آزمون وكالت را تشكیل می‌دهند، تا جایی‌كه هر خانواده‌ای از هر قشر جامعه یك یا چند وكیل یا تحصیل‌كرده حقوق دارد كه عمدتا متولدان بعد از انقلاب هستند. اكثرا دغدغه سیاسی ندارند، اما بابت بی‌احترامی‌ها، مشكلات و مصائب كاری و مالی ناراضی و منتقد هستند. اگرچه دسترسی به رسانه‌های عمومی ندارند، اما در فضای مجازی كه امروزه نقش مهم و تعیین‌كننده در هدایت افكار عمومی دارد با یكدیگر و مردم در ارتباط هستند. بنابراین نادیده‌گرفتن حقی كه نه‌تنها صنفی بلكه ملی است و با حقوق اساسی ملت، عدالت قضائی و حق دفاع آزاد، كامل و بدون ترس و نگرانی از عواقب آن گره خورده، با نقض و تخدیش استقلال كانون و وكلا ممكن است جمعیت وكلا، خانواده‌هایشان و ملت آگاه شده كه هرگز به صلاح و مصلحت نیست.
بنابراین از ریاست محترم قوه قضائیه به عنوان شخصیتی كه آگاه به مبانی فقهی و حقوقی است و از بطن دستگاه قضائی به این سمت منصوب شدند و سوابق مدیریتی و اقدامات ایشان در تحقق عدالت و مبارزه با قانون‌گریزی و فساد نور امیدی بر دل‌ها نشانده شده است، انتظار ورود به این مهم و اتخاد تصمیم حكیمانه بر مبنای اصول قضائی می‌رود، چراكه تردیدی نیست با نقض استقلال كانون و وكلا تمام زحمات و اقدامات خیر ایشان خواهد شد.
فرشاد فارسانی. وکیل پایه‌یک دادگستری
شرق
