قاچاق موبایل با دست‌درازی به اطلاعات حجاج
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : پنج شنبه, 14 شهریور 1398 08:45
ایجاد محدودیت ۸۰ دلاری برای به‌همراه‌داشتن کالای خارجی برای مسافران در واقع معافیت گمرکی بود که دولت برای افراد در نظر گرفت تا احیانا اگر قصد دارند کالای محدودی را از خارج به‌عنوان سوغاتی یا وسیله شخصی وارد کشور کنند در بوروکراسی گمرک گیر نکنند. با این حال به نظر می‌رسد عده‌ای از این معافیت به‌عنوان ترفندی برای ورود غیرقانونی کالا به کشور و سودجویی خود استفاده می‌کنند.
طی سال‌های اخیر بارها اخبار واردات غیررسمی پوشاک از این طریق مخابره شد، اخیرا نیز با بالارفتن قیمت گوشی‌های تلفن همراه گویا سودجویان به این بازار روی آورده‌اند و با سوءاستفاده از اطلاعات ثبت‌شده حجاج گوشی‌های قاچاق را ثبت کرده‌اند. در همین رابطه محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات، در صفحه توئیتر خود نوشت: «عده‌ای کلاهبردار به حاجیان امسال سیم‌کارت رایگان داده‌اند، سپس از مدارک آنها سوءاستفاده و گوشی قاچاق ثبت کرده‌اند. ولی انگار ما را نشناخته‌اند. خواهند دید که حق‌الناس‌گفتن‌های ما الکی نیست. با دزدی مبارزه می‌کنیم چه بزرگ باشد و چه کوچک.».
طبق ديدگاه سنتي که در جامعه وجود دارد اصولا مقوله «دزدي» به افرادي نسبت داده مي‌شود که از ديوار مردم بالا مي‌روند. اما امروزه با پيشرفت تکنولوژي و ورود فناوري‌هاي جديد دزدي‌ها نيز شکل جديدتري به خود گرفته‌اند و سريع‌تر از صنايع خود را با تکنولوژي و قوانين جديد وفق مي‌دهند. ديگر قانوني را نمي‌توان يافت که دولت و مجلس به اصناف مختلف ابلاغ کنند و آنها از آن به‌عنوان دستاويزي براي بالابردن تعرفه خود بهره نگيرند. يک روز پزشکان براي استفاده از کارتخوان از بيماران طلبکار مي‌شوند، روز ديگر فروشندگان تلفن همراه براي اجراي طرح رجيستري که هيچ هزينه‌اي به همراه ندارد قيمت خود را تا دو برابر افزايش مي‌دهند. در اين ميان کافي است نرخ ارز کمتر از 500 تومان افزايش يابد تا آنها کالاهايي را هم که در انبار خاک مي‌خورند به نرخ دوبله حساب کنند. اينها اشکال جديد و مدرن دزدي به حساب مي‌آيند که ديگر نياز نيست افراد تبحر خاصي در بالارفتن ديوار داشته باشند، اين کلاهبرداران به صورت پيش‌فرض براي جيب مردم نقشه کشيده‌اند و از هر اتفاق خوب و بدي براي بالابردن قيمت محصولات خود استفاده مي‌کنند. البته در اين ميان قوانيني هم وجود دارد با اينکه هدف از اجراي آن تسهيل امور مردم و متقاضيان است، اما سودجويان از آن به‌عنوان ترفندي براي کلاهبرداري خود استفاده مي‌کنند.
معرفي خاطيان به مراجع قضائي
يکي از قوانين که امروزه باعث دورشدن قانون مي‌شود به موضوع همراه داشتن کالا تا سقف 80 دلار توسط مسافران بازمي‌گردد. اين امر باعث شده تا فعالان برخي اصناف با پرداخت مبلغي پول به مسافران از آنها بخواهند که کالايي را بدون اينکه از گمرک عبور کند برايشان به همراه بياورد. اما اخيرا گويا عده‌اي از فعالان بازار موبايل پا را فراتر گذاشته و بدون اطلاع‌رساني به مسافران حج از اطلاعات شخصي آنها سوءاستفاده کرده‌اند. اين افراد در گذشته گوشي را به صورت قاچاق وارد کشور مي‌کردند و پس از آن مدعي مي‌شدند که به شکل مسافري اقدام به واردات کالا کرده‌اند، اين بار نيز از اطلاعات حاجياني که به آنها سيم‌کارت فروخته بودند سوءاستفاده کردند تا گوشي که به شکل غيرقانوني از مرزها عبور داده‌اند شامل طرح رجيستري شود. در اين بين وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات اخيرا در صفحه توييتر خود از کلاهبرداري عده‌اي که به حاجيان امسال سيم‌کارت رايگان داده‌اند و از مدارک آنها سوءاستفاده و گوشي قاچاق ثبت کرده‌اند پرده برداشت و اعلام کرد که با اين شکل دزدي‌ها مبارزه خواهند کرد.
رضا باقري اصل، دبير شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، نيز با اشاره به اين اظهارات وزير در توئيتر نوشته است: دفاتري که به اطلاعات حاجيان دست‌درازي کردند را ضمن تعليق يا انحلال طبق ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي 753 مجازات و مواد 19 و 20 مسئوليت اشخاص حقوقي به مراجع قضائي معرفي مي‌کنيم. حال اميد مي‌رود دولت و دستگاه قضائي با پيگيري اين موضوع متخلفان را مورد شناسايي و محاکمه قرار دهند تا افراد ديگر براي هر کار استرس سوءاستفاده از اطلاعاتشان را نداشته باشد.
آرمان ملی/امیر داداشی
