محاکمه مدیران شرکت خودرویی «پرشین پارس»/فریب شکات با تبلیغات واهی

مجموعه: اخبار اجتماعی

تاریخ انتشار : دوشنبه, 14 مرداد 1398 13:03

به گزارش میزان، جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت خودرویی «پرشین پارس»  در مجتمع قضایی امام خمینی (ره) برگزار شد.

در این جلسه ابتدا قاضی قاسمی گفت: جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان شرکت‌های آرمان پرشین پارس و کارما و فیدار بین الملل کارما، به اتهام مشارکت در ۱۳۷۹ فقره کلاهبرداری از طریق استفاده از تبلیغ عامه در فروش خودرو به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ ریال و متهم ردیف اول علاوه بر آن، به اتهام پولشویی به مبلغ مذکور و افزایش صوری سرمایه برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: جلسه دادگاه رسمی و علنی است.

قاضی قاسمی تاکید کرد: متهمان و شکات موظف به اعلام هرگونه تغییر نشانی و اطلاع آن به دفتر دادگاه خواهند بود و اخطار می‌شود این متهمان در صحبت‌های خود برخلاف واقعیت، وجدان و ادب و نزاکت سخنی نگویند و بدون اجازه دادگاه و اصحاب دعوی و قضات سخن نگویند و امیدواریم بررسی دقیق و صحیحی داشته باشیم.

در ادامه قاضی قاسمی از نماینده دادستان خواست تا کیفرخواست متهمان را ارائه کند.

در ادامه نماینده دادستان در جایگاه قرار گرفت و به ارائه کیفرخواست متهمان پرداخت.

نماینده دادستان در ابتدای توضیحات خود ضمن معرفی متهمان به بررسی کیفرخواست و تبیین اتهامات آن‌ها پرداخت و گفت: مشارکت در کلاهبرداری به میزان مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ میلیون ریال موضوع اتهامی همه متهمان یاد شده است.

وی تاکید کرد: افزایش صوری و غیر واقعی سرمایه شرکت، موضوع اتهامی یکی از متهمان می‌باشد. همچنین پولشویی به مبلغ ۷۶۱ میلیارد و ۴۷ میلیون و ۶۷۲ هزار و ۷۴۸ میلیون ریال اتهام دیگر متهمان است.

نماینده دادستان به موضوع دیگر کیفرخواست اشاره کرد و افزود: تشریح و توصیف عملکرد متهمان از دیگر موارد این کیفرخواست است و متهمان به عنوان مدیران شرکت آرمان پرشین پارس و شرکت کارما و فیدار بین الملل کارما، با توسل به عملیات و مانور‌های متقلبانه از طریق انتشار آگهی و تبلیغات گسترده در روزنامه‌ها و سایر وسایل ارتباط جمعی شکات پرونده را به امور واهی امیدوار کرده و از طریق دادن وعده‌های واهی مبنی بر تحویل خودرو مبادرت به اخذ وجوه کلان از شکات کرده‌اند.

وی اظهار کرد: بر همین طریق اقدام به کلاهبردای از شکات کرده و حتی پس از شکایت اولیه شکات و در زمان مختوم بودن پرونده در شعبه هفتم بازپرسی، قائل به اینکه ثبت سفارش خودرویی امکان نبوده باز هم به اخذ وجوه از خریداران جدید اقدام کرده و آن‌ها را به واگذاری خودرو امیدوار کرده‌اند.

نماینده دادستان در ادامه با اشاره به دلایل ارکان مادی و معنوی بزه‌های انتسابی متهمان گفت:  ۱۳۸۰ فقره از شکایت از خریداران صورت گرفته و همچنین شرکت آرمان پرشین پارس و مدیران شرکت مذکور، هیچ نمایندگی رسمی از سازندگان خودرو‌های داخلی و خارجی نداشته‌اند، در حالی که در قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب سال ۸۸ عرضه کالا‌های سرمایه‌ای از جمله خودرو مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و ارائه خدمات و سرویس پس از فروش است که متهمان چنین مجوزی نداشته‌اند.

وی گفت: بر اساس بند ۶ ابلاغیه شماره ۵۳۸ معاون اول رئیس جمهور و رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی، ثبت سفارش خودرو و کالا‌های بادوام منوط به داشتن نمایندگی و خدمات پس از فروش است که متهمان چنین مجوزی را نیز نداشتند.

نماینده دادستان افزود: شرکت پرشین پارس و مدیران آن‌ها باید حسب ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، مبادرت به اخذ مجوز پیش فروش خودرو از وزارت صمت می‌کردند، در حالی که چنین مجوزی وجود نداشته است. مجوز پیش فروش خودرو صرفا برای شرکت‌هایی صادر می‌شود که دارای گواهی فعالیت نمایندگی رسمی واردات هستند و شرکت مذکور فاقد چنین نمایندگی است.

وی افزود: در زمان تشکیل پرونده، متهمان به دنبال اخذ نمایندگی از یک خودروساز روسی بوده که البته نتیجه‌ای در برنداشته است.

نماینده دادستان یادآور شد: همچنین تبلیغات پیش فروش خودرو توسط شرکت‌های مذکور فاقد مجوز قانونی بوده و مصداق تبلیغات اغوا کننده است؛ مستند به ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خلاف قانون فعالیت کرده‌اند و در شرکت آرمان پرشین پارس از طریق وسایل ارتباط جمعی تبلیغات واهی انجام داده‌اند.

وی گفت: همین تبلیغات واهی مبنی بر واردات خودرو‌های داخلی و خارجی و فروش آن به صورت اقساط، باعث اغوا و فریب شکات شده است.

نماینده دادستان تاکید کرد: به موجب قرارداد تنظیمی، صرفنظر از اینکه قرارداد تنظیمی به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده کلاهبرداری است متهمان خود را به عنوان حق العمل کاری می‌دانند، اما متاسفانه به هیچ کدام از مقررات حق العمل کاری پایبند نبوده‌اند.

وی یادآور شد: وجوه دریافتی از شکات در هیچ یک از فعالیت‌ها به کار گرفته نشده است و به دستورالعمل، عمل نکرده‌اند. همچنین تحقیقات انجام شده از متهمان و پرداختی از سوی شکات حکایت از آن دارد که متهمان وجوه دریافتی را در راستای منافع شخصی خود به کار گرفته‌اند.

نماینده دادستان اظهار کرد: در این شرایط ادعای متهمان مبنی بر انعقاد قرارداد‌های کاری درست نبوده؛ از آنجایی که طبق قانون اسلامی قانون تجارت انعقاد و هرگونه تعهد منوط به امضای افراد صاحب امضای مجاز هستند، اما در انعقاد قرارداد‌های مالی چنین موضوعی مشاهده نمی‌شود.

نماینده دادستان ادامه داد: در نظر دادستانی این قرارداد به عنوان مانور متقلبانه جهت اغوای شکات بوده است و مبالغ و وجوه صرف تهیه خودرو نشده است.

سیفی افزود: حسب اقاریر صریح متهمان هیچ گونه مجوزی از سوی بانک مرکزی مبنی بر جواز فروش لیزینگی خودرو صادر نشده است این در حالی است که در تبلیغات شرکت، بر فروش اقساطی خودرو تاکید شده است، فروش اقساطی خودرو توسط متهمان از مصادیق عملیاتی بانکی که نیازمند اخذ مجوز از بانک مرکزی می‌باشد.

وی افزود: حسب اظهارات شفاهی و کتبی برخی از شکات، قیمت اعلام شده از سوی شرکت برای برخی از خودرو‌های خارجی ۵ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت بازار بوده است که در جذب مشتریان تاثیر داشته است.

نماینده دادستان افزود: اقاریر متهمان به اخذ وجوه از مالباختگان و نظریه کارشناسی رسمی دادگستری مبنی بر اخذ وجوه توسط متهمین و شرکت‌های مذکور به صورت دقیق در پرونده منعکس شده است، یکی از روش‌های مرسوم در ارتکاب جرایم اقتصادی افزایش صوری و غیرواقعی سرمایه شرکت جهت جلب اعتماد نظام بانکی برای فریب و اغوای شکات است.

سیفی افزود: افزایش سرمایه شرکت به میزان ۳۵ میلیارد تومان به صورت صوری و غیرواقعی بوده، که یکی از متهمان هدف از افزایش سرمایه را اخذ تسهیلات بانکی عنوان نموده است.

نماینده دادستان تصریح کرد: وجوه واریزی به حساب شرکت به چندین حساب مختلف نقل و انتقال یافته است و این اقدام به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی عواید حاصل از جرم کلاهبرداری انجام شده است.

سیفی در خصوص ردیابی وجوه اخذ شده گفت: با توجه به اینکه نقل و انتقال وجوه در حساب‌های متعدد صورت گرفته است موضوع به کارشناسی ارجاع شد و پرونده‌ای جداگانه در دادسرای سعادت‌آباد تشکیل شده است.

نماینده دادستان با اشاره به مفتوح بودن پرونده اتهامی در شعبه هفتم بازپرسی گفت: به جهت تامین منابع ارزی امکان ثبت سفارش برای واردات خودرو وجود نداشته است؛ اما متهمان با علم امکان‌ناپذیر بودن ثبت سفارش خودرو‌های خارجی همچنان به اخذ وجوه از مردم اقدام نموده و آن‌ها را امیدوار می‌کردند که این حکایت از سوءنیت متهمان دارد.

وی ادامه داد: وجوه اخذ شده توسط شرکت‌ها در راستای منافع اشخاص حقوقی بوده است و متهمان در سال ۹۶ و ۹۷ در شهرستان تهران اقدام به ارتکاب اعمال مجرمانه کرده‌اند.

نماینده دادستان در پایان دفاع از کیفرخواست صادره گفت: طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری و قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحیه قانون تجارت و مواد ۱۲۵، ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر برای متهمین یاد شده را دارم.

پس از پایان قرائت کیفرخواست شکات حاضر در جلسه دادگاه و برخی از شکات که به دلیل کمبود فضا بیرون از سالن دادگاه و از طریق صفحه نمایشگر در جریان روند محاکمه قرار می‌گرفتند با تشویق‌های پیاپی نماینده دادستان را همراهی کردند.

تصاویر دادگاه پرشین پارس