دیوان عالی کشور: در تصادف ها، راننده متخلف هم دیه می‌گیرد/ برابری دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی
- مجموعه: اخبار اجتماعی
- تاریخ انتشار : سه شنبه, 19 آذر 1398 22:15
به گزارش صدا و سیما، رییس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور گفت: با تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راننده متخلف در تصادف‌ها هم به عنوان شخص ثالث محاسبه و به او دیه می‌شود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می‌گیرد.
علیزاده با بیان این که دادگاه‌ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند افزود: در هیات عمومی دیوان عالی کشور، استدلال بر آن شد که به دلیل حاکم بودن قانون برنامه پنجم توسعه بر همه قوانین کشور، قوانین مخالف با آن باید متوقف شود.
وی گفت: همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.
رییس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده شان مختومه شده است، می‌توانند دوباره پرونده شان را باتوجه به تصمیم تاخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال ۹۰ به بعد بیمه نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.
برابری دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی
هیئت عمومی دیوان عالی کشور رای به برابر بودن دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی دارد.
عضو دیوان هیئت عمومی دیوان عالی کشور در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: دیه مرد و زن در تصادف‌های غیرفوتی برابر است و این رای از این پس در همه دادگاه‌ها لازم الاجراست و بیمه‌ها هم باید مطابق آن عمل کنند.
محمد بارانی افزود: پس از مذاکرات قضات دیوان عالی کشور، این تصمیم گرفته شد که نه تنها در مورد صدماتی که منتهی به مرگ می‌شود باید این برابری دیه زن و مرد رعایت شود، بلکه درباره دیگر صدمات هم باید این برابری رعایت و دیه زن جبران شود و این حکم الزام آور است و دادگاه‌ها در موارد مشابه باید به همین نحو عمل کنند.
وی گفت: دادگاه‌ها وقتی بر این اساس رای دهند، بیمه‌ها هم باید دیه را پرداخت کنند.
عضو دیوان عالی کشور افزود: در میان دادگاه‌ها اختلاف نظر بود که در مورد صدمات زنان در تصادف، رای باید همانند مردان یا نصف آن باشد که به دلیل استنباط متفاوت دادگاه ها، موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رای وحدت رویه مطرح شد.
