ارقام فساد خودرو فراتر از اين‌هاست
- مجموعه: بازار خودرو
- تاریخ ایجاد در یکشنبه, 10 شهریور 1398 08:24
بعد از برکناري و بازداشت هاشم يکه‌زارع که مدت حدودا شش سال سکانداري ايران‌خودرو را بر عهده داشت، بهرام پارسايي- سخنگوي اصل 90 مجلس- آن را شروع خوبي دانست و خواستار محاکمه رانت‌خواران پيدا و پنهان مافياي خودرو شد.
او همچنين، در گفت‌وگو با «آرمان‌ملي» هزينه 250ميليون دلاري که صرف طراحي صندوق عقب پژو 206 شده است، را گوشه‌اي از سهل‌انگاري مالي اين خودروسازي عنوان کرد. حال، سعيد ليلاز- تحليلگر مسائل اقتصادسياسي- نسبت به فساد در بازار خودرو واکنش نشان داده و ضمن تاييد سخنان پارسايي در اين زمينه، گفته است: «ماجرا فراتر از اين ارقام است.» البته، ليلاز معتقد است هم‌اکنون نشانه‌هاي بهبود در صنعت خودرو مشاهده مي‌شود.
يک تحليلگر اقتصادسياسي، گفت: با تدابيري که دولت آقاي روحاني انديشيده، اقتصاد ايران در همه عرصه‌ها در حال خروج از دام تحريم‌هاست. ليلاز در گفت‌وگو با خبرآنلاين در واکنش به اظهارات اخير بهرام پارسايي- سخنگوي کميسيون اصل 90- درباره فساد در بازار خودرو اظهار کرد: آنچه ايشان درباره فساد در خودروسازان عنوان کرده، درست است. حتي به اعتقاد من ماجرا فراتر از اين ارقام است. از جمله شش ميليون دلار کالايي در گروه ايران خودرو به موريتاني فروخته شده و امروز هيچ‌کس پاسخگوي گرفتن پول آن نيست، يا منابعي که در جاهاي ديگر هدر رفته است؛ اما هيچ‌کدام به رضا رحماني و دولت آقاي روحاني ارتباطي ندارد و مربوط به دولت‌هاي گذشته است.
عبور از رکورد سال 97
ليلاز اضافه کرد: امسال بسيار اميدواريم که از رکورد سال گذشته عبور کنيم و بالاتر از 900 هزار تا يک ميليون دستگاه خودرو در کشور توليد شود. خودروهاي موجود در کف پارکينگ‌ها همه در حال جمع‌آوري است.
چگونگي شکل‌گيري شبکه فساد
لیلاز در پاسخ به این سوال که چرا با وجود اینکه یک سال است که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد، رانت در بازار خودرو ایجاد کرده، اما اقدامی صورت نگرفته است، گفت: دولت باید خود را با شرایط جدید قیمت ارز تطبیق بدهد. مشکل وزارت صمت این بود که ابتدا باید مشکل خریدهای قبلی را حل می‌کرد، تا خریدهای جدید با قراردادهای جدید منعقد می‌شدند. او با تاکید بر اینکه هدف دولت آمریکا برای اقتصاد ایران، ایجاد ناآرامی‌های اجتماعی ناشی از این دوره گذار و انطباق بوده است، افزود: فرض کنید شما به‌عنوان یک خریدار خودرو قراردادی به ارزش ۷۰ میلیون تومان بسته‌اید، واردکننده قطعه بعد از افزایش قیمت ارز، CKD را با قیمت ۲۰۰ میلیونی وارد می‌کند، اگر خودروساز خودرو را ۲۰۰ میلیون به خریدار بفروشد، خریدار را ناراضی کرده، اگر ۷۰ میلیون تومان بفروشد، خودروساز ضرر کرده است. درست در این نقطه شبکه فساد پدید می‌آید.
اراده‌اي براي اختلال وجود نداشته است
اين کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: در يک سال گذشته 50 ميليارد دلار درآمد ارزي کشوري کم شده است، مگر مي‌شود که تلاطم ايجاد نشود؟ مهم اين است که اين تلاطم را چگونه جذب کنيد؛ يک‌شبه يا يک‌ساله؟ ليلاز در پاسخ به اين پرسش که بانک مرکزي براي برخي قطعات خاص خودروها ثبت‌سفارش بدون انتقال ارز انجام نمي‌دهد، گفت: اين از جمله دروغ‌هاي رذيلانه است. هيچ اراده‌اي مبني بر کوچک‌ترين اختلال در اين روند واردات قطعات خودرو وجود نداشته است. امروز مي‌توانم بگويم از نشانه بهبود وضعيت صنعت خودروسازي، افزايش توليد و کاهش قيمت‌ها در بازار است. اين روند هم ادامه خواهد يافت.
آرمان ملی/ حجت سپهوند
